من هنا نعلم - الغزالي — الصفحة ٤٦

٤٦ يكون دولة وهو عبارة عن حقائق خالدة لا تتغير ، بينما الدولة نظم تخضع لعوامل الترقى المستمر والتبدل الدائم ... ألأن الدين حقائق خالدة ينبغى أن تعطل أحكامه في حياة متجددة ؟ . إن الصدق والشرف والوفاء وسائر الفضائل يجب إقصاؤها إذن عن الحكم ، لأنها أخلاق ثابتة الحقيقة ونظام الدولة متغير أبداً ! . .. وبهذا المنطق نقصى الدولة عن الأخلاق كما أقصيناها عن الدين ! صحيح إن الحياة الإنسانية كلها ، لانظم الدولة وحدها ، قد مشت فيها سنة النشوء والارتقاء . بيد أن هناك أصولا إنسانية عريقة بدأت من الأزل وتبقى إلى الأبد تقرر صلة الإنسان بالله وصلة الإنسان بالإنسان وترسم الأهداف العليا للبشر رسماً لا يتأثر بما يعر و صور الحياة من تجدد وتطور ، وهذه الأصول المقررة موضع الاحترام والاستقرار في كل مكان ا إذا ترك الناس ركوب الحمير إلى الطيارات جاء من يطلب تغيير الدساتير العتيدة في الأدب والخلق والدين بحجة التطور ! . ما علاقة أشكال الحكم المتطورة بالروح التي يجب أن يصدر عنها الحاكم وهو يقوم على شئون الناس ؟ . وليس أدهى من هذا الكلام في فصل الدين عن الدولة إلا قول الأستاذ خالد بعدئذ : ( إن الدولة عرضة للنقد والتجريح ، وعرضة للسقوط والهزائم والاستعمار ، فكيف نعرض الدين لهذه المهانة ؟ » أى أن تكاليف الحياة ثقيلة ومخرجاتها جمة ، فخير لمن نحنو عليه أن نحكم عليه بالموت حتى لا يواجه هذه الآلام التي لا تخلو منها الحياة ، فلنبعد الدين إذن عن الدولة حتى لا تهب عليه تلك الزعازع . إن الحكومة عرضة للنقد والتجريح ، فهل كونها دينية يجعل التهجم عليها تهجماً على الدين نفسه ؟ من قال ذلك ؟ ومن الذى يزعم أن
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.