٤٤٠
الإرشاد الآلي وليس له اتصال ما بالحكم ... هذا الكلام بالنسبة إلى الإسلام تخليط وشرود . فللدولة في الإسلام وظيفة تستنفد الليل والنهار قبلما تنتهى من أعبائها وظيفة السهر في الداخل والخارج على حراسة العقيدة والإعلان عنها والتبشير بها وتحقيق أنظمتها وإنفاذ أحكامها والإشراف العام على شئون أتباعها وتكوين الأجيال الجديدة من بنيها وبناتها وتسخير الأعمال المدنية لخدمتها . . . أما أن الدين كعلامات المرور فلا حاجة به إلى حكم ، فكلام يفنده الواقع ، فلو أن علامات المرور لم تساندها قوة تنفيذية لما أبه لها ا الكثيرون : ومن ثم وقف الجندى – وهو شارة الحكم – إلى جوارها . . من ثم وضعت اللوائح والقوانين وأقيمت محاكم المرور لتبع المخالفات المتوقعة
من الطائشين والمتهورين .
على أن هذا الكلام كله ينطوى على مغالطة مستهجنة . فمن الذي يزعم أن الترويض والإقناع محور الإصلاح في الحياة العامة ، وأن تأسيس الأخلاق وحمايتها ومجانية الرذائل ومطاردتها لا تعتمد إلا على هذا الأسلوب النظرى المدرسى الناعم الرقيق ؟ وأى مجتمع في الأولين والآخرين قام على هذا الأساس؟ وأين إذا مكان الحكومات ووازع السلطات ورهبة القانون ورجال الأمن وغير ذلك مما يعتبر ألزم اللوازم في طبائع العمران البشرى .. ؟؟
إن قوانين الأخلاق لم تستغن يوماً ما عن قوانين الجنح والجنايات . وإن العطاب والنصائح لم تمن إغلاق السجون وتعطيل المحاكم . وقديما قال عثمان إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن
فلماذا يقال للدين : إما أن ترشد فقط وإما أن تتهمك بأنك تخرج على طبيعتك وتلجأ إلى الإكراه وتطلب الحكم لذلك ؟ . ولا يقال مثل هذا الكلام لغيره من المبادئ الأخرى ؟
ص ٤٤