ابل هل تجرؤ على القول بأن هذا حكم مدنى ؟ . إن كثيراً من بلاد الكفر أعدل حكما ، وأرقى ضميراً ، وأرفع مستوى من هذه البلاد ! . فكيف يظن أن ما بها من فوضى وجور واعتساف صورة لحكم إسلامي ؟
وما هو إلا مجتمع تعس من السادة والعبيد ؟ ! .
لقد قلنا إن التشريعات الجنائية والمالية ليست إلا فروعاً من الدستور الذي يجب أن يقرر أولا وتحدد فيه حقوق الحاكم والمحكوم ، فإذا فقد هذا الأصل فأى غناء للفرع بعد فقدانه ؟ . وجزيرة العرب ليس فيها دستور إلا سلطان الفرد المطلق ، عند ما يكون لسان الحال لحاكم ما هو لسان المقال الذي نطق بقرية فرعون الكبرى عند ما صرخ فى أتباعه « أنا ربكم الأعلى
فكيف يقال إن هناك قانوناً قائماً ، أو إن هناك حدوداً محترمة ؟ ! . لقد كان بيت المال - أيام الخلافة الراشدة - للأمة ، وللحاكم منه
الفتات الذي يمسك عليه حياته فقط .
أما في جزيرة العرب فبيت المال للحاكم، يأخذ منه أولا نصيب الأسد
ثم يرمى بفضلاته للمصالح العامة ! .
فكيف يقال إن هذه حكومات دينية ؟ وإن جدود الله فيها أقيمت ؟ إن هذه البلاد - للأسف البالغ بحاجة ماسة إلى ما يحفظ عليها كيانها المجرد ، فإن تم لها ذلك أمكن أن ترفع إلى المستوى الذي يرسمه لها الإسلام ! وقبل أن تصل إلى هذه المرتبة لا يجوز ألبتة أن يقال : هذه حكومات طبقت الإسلام ديناً ودولة .
ص ٢٢