من التماثل المفضي إلى الوحدة الإسلامية الجامعة حيث تتسع دائرة التشابه وتمتد بمفهوم (التعارف) الإسلامي بحيث تلتقي كل العناصر والأقطار والقوميات والنحل حيث يصور الوطن الإسلامي وحدة كاملة في مجال الاقتصاد والثروة والقوى العاملة والأرض الزراعية ومعطيات الركاز مما تكشف عنه الأرض كالبترول والمنجنيز
والكوبلت .
وليس هناك طريق آخر لبناء المشروع الحضاري الإسلامي غير إقامة هذا التصور السياسي والاقتصادي على أساس منهج الإسلام نفسه وليس على واقع المجتمعات القائم الأول والذي تشكل خلال السنوات الأخيرة من خيوط وافدة مغايرة لمعدنه الأصيل ومنهجه الصحيح حيث توضع قضية الديمقراطية بديلاً عن تطبيق الشريعة أو اعتمادها- أي الديمقراطية مرتكزاً أساسياً للمشروع الحضاري الإسلامي، ذلك ان الديمقراطية الغربية لم تستطع أن تحقق الشورى في مجتمعها الذي جاءت منه فبالأولى أنها لا تستطيع أن تكون قاعدة نظام يعتمد على المنهج الرباني ونحن نعرف الديمقراطية منذ جاءت من الغرب وكيف عجزت عن تحقيق أي عدل اجتماعي أو شوري حقيقية، وأن ما نحتاجه منها وهو (الحرية) موجودة لدينا في النظام الإسلامي على نحو يعرف بالحرية (المنضبطة وهى لن تكون إلا مدخلاً لتحقيق التصور الإسلامي أما مايقال من أن تطبيق الشريعة (يتم في نهاية المطاف إذا قدر له) فذلك هو ماينطلق من أهواء الذين يرمون إلى قيام مشروع حضاري إسلامي مغلوط ترضى عنه القوى الغربية ذات السلطان والتي ترغب في تفريغ الإسلام من مضمونه الحقيقي وتقص
۸۳
ص ٨٣