و عباداته ) ( بمعناها الخاص ) ، وهى فى هذا تصطبغ بذلك كله .
وليست قاصرة على جانب الأحكام ، أو الجانب القانوني ـ بلغة العصر ــ بل هي تمتد إلى « تنظيم العلائق ) تنظيماً يقوم على ( التوجيه ) ترغيباً وترهيباً ، كما يقوم على « التشريع ) ( بمعناه الخاص ) وهو الذي يتضمن جانب الإلزام أو الجزاء Sanction ( الدنيوى طبعاً ) ، وبعبارة أخرى :
رضی
إن التنظيم كما قد يكون استجاشة للضمير .. تذكيراً بالله واليوم الآخر أو استشارة للمثل والقيم العليا ، فإنه على الجانب الآخر قد يكون ( تقنيناً » يظهر فيه جانب « السلطان » فإنه كما قال عثمان الله . عنه ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) . » . والبعض يطلق ( الشريعة ) على نصف جانب المعاملات ، على الجزء الخاص بالأحكام الشرعية ، دون الجزء الخاص بالتوجيه ..... والجزء الأول مساحته صغيرة بالنسبة لمساحة الجزء الثانى ، والمعاملات بجزئيها تمثل جانباً واحداً من جوانب أربعة يقوم بها الدين كله ..
*
ولئن صح إطلاق العام على الخاص ، فإنه مع تتابع المسلمين فى تجزئة الإسلام والتفرقة بين أجزائه فلم يعد مقبولاً إطلاق العام على الخاص دفعاً للشبهة وسداً للذريعة _ حقاً
....
لا مشاحة في الاصطلاح ، ولكن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة ، وأى مضرة أشد. من أن تسن بعض القوانين استمداداً من الشريعة الإسلامية ، أو تسن كلها استمداداً من الشريعة الإسلامية وتبقى ساحة التوجيه الكبيرة بعيدة عن ساحة الشريعة ويبقى معها أو قبلها عقيدة الإسلام ، وأخلاق الإسلام وعبادات الإسلام هزيلة أو بعيدة !
*
إن المعاملات تشكل أنظمة الإسلام .
النظام الاجتماعي .. بتوجيهه و تشريعه ..
النظام المالى ( أو الاقتصادى ) .. بتوجيهه وتشريعه ...
النظام السياسي بتوجيهه و تشريعه ...
و الجانب القانوني ) مبثوث بين هذه النظم ... سياج يحفظها ، يذب عنها !
۲۸
ص ٢٨