دعاة لا بغاة
فإن تجاوز الأمر حد الخطأ التأديبى إلى حد الخطأ الجنائى نظرت اللجنة في رفع الحصانة المقررة للداعية - وفقاً لما انتهى إليه المؤتمر فى مناهج الدعوة وإعداد الداعية . وفي كل الأحوال لا يجوز للحكومات سجن الداعية ولا تعذيبه ولا قتله وإنما قصارى ما تتخذه بشأنه أن تخرجه من وطنها ( عقوبة النفى ) .
ـ تستبدل الحكومات الإسلامية بعقوبة السجن أو القتل فى جرائم الرأي بالنسبة للدعاة المسلمين عقوبة النفى ، لئلا تلوث يديها بالمساس بدم داعية أو بحريته ، وفى الوقت نفسه تأمن لنفسها بإبعاده، ولا تحرمه الدعوة إلى الله في غير وطنها .
ثانياً : يعتبر المؤتمرون منع الدعاة بغير حق من مباشرة الدعوة ، أو تعريضهم للسجن أو : التعذيب أو القتل أو الاضطهاد. يعتبرون ذلك كله صداً عن سبيل الله ، وتنفيذاً المخططات أعداء الإسلام ، سواء علم بها المنفذون أو جهلوا .
ثالثاً
وتوجه الهيئة العالمية لرعاية الدعوة الإسلامية التحذير أولاً للحكومة التي يقع منها ذلك ، فإن تمادت كان للهيئة أن تنكر عليها علناً ابتداء من إنكار اللسان وانتهاء
إلى مطالبة الأمة الإسلامية بجهادها باعتبارها حجز عثرة في سبيل الدعوة .
: يعتبر المؤتمر قراراته نداء إلى كل الحكومات الإسلامية لوقف مصادرة الدعوة واضطهاد الدعاة ، وللإفراج فوراً عن كل داعية إسلامي ملقي في غياهب السجون بغير محاكمة ، ولإصدار قرارات عفو عمن حوكموا ودخلوا السجون بناء على
ذلك .
وللحكومات المعنية الخيار بعد الإفراج فى الإبقاء عليه في أراضيها ، أو خروجه
منها بعد اختياره للبلد الذى يفضل الرحيل إليه .
وتتابع أمانة المؤتمر ومن بعدها الهيئة العالمية لرعاية الدعوة الإسلامية تنفيذ ذلك القرار ، فإن امتنعت تلك الحكومات كان للهيئة أن تمارس ما جاء في نهاية البند
السابق.
رابعاً : يدعو المؤتمرون الدعاة الإسلاميين إلى البعد عن الغلو والتكفير باعتبار أنهم دعاة وليسوا قضاة ، وباعتبار ما يترتب على الغلو من تنفير المدعوين ، وما يترتب على
١٦١
ص ١٦١