ورسوله ) (۱) ـ أى لا يكن لكم قول ، ولا شرع ، ولا رأى فوق أمر الله ورسوله . وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) (۲) دل على أنه يحرم رفع صوت فوق صوت النبي ، كما يحرم رفع رأى أو قول فوق قول النبي ـ وهو قول الإمام ابن القيم وغيره من الفاقهين - ومن ثم فلا ينبغي لحكم أن لنفسه الشرعية إذا كان يجعل مع شريعة الله شرائع أخرى ( كما كان الحال على عهد التتار إذ جعلوا مع الشريعة الإسلامية شرائع أخرى ، فأفتى العلماء بكفر من يرضى
يزعم
بذلك ) .
ومن باب أولى لا يزعم حكم لنفسه الشرعية ، إذا فقد الحياء وجعل فوق شريعة الله شرائع أخرى ( هو الحال فيمن يجعلون الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً بعد التشريع الوضعي والعرف !!! )
ج - أن تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة .
في مجالاتها جميعاً التي أشرنا إليها ( العقيدة ، والأخلاق ، والشعائر والمعاملات ) . فإن نحيت ـ عن عمد ـ عن أي مجال من هذه المجالات ، فإنه كتنحيتها جميعاً يسقط عن الحكم القائم كل شرعية ...
لأن رفض بعض الشريعة كرفضها كلها .
وصمه القرآن : بالكفر ، والجاهلية ، والفتنة ، ومحادة الله ورسوله (۳) ومن ثم فإن تنحية حكم الشريعة عن النظام السياسي ، أو النظام الاقتصادى أو النظام الإجتماعي يسقط عن الحكم القائم وصف الشرعية !
***
(۱) سورة الحجرات / ۱
(۲) سورة الحجرات / ٢ .
(۳) راجع تفصيلاً لذلك : المشروعية الإسلامية العليا ، شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها .
۱۱۲
ص ١١٢