98
المقاصدية الإسلامية: النظرية والتطبيق
- الاحتمال الرابع: تطرح من خلاله قضية الإسلام قضية شعب وأمة، لا تقبل
أن تكون موضوعا للتفاوض والتداول، ولا هدفا ثوريا، أو شيئا آخر. وفي هاته الحالة تصبح الوظيفة المركزية للأداة السياسية تحرير مسألة الإسلام وقضايا التدين من المجال السياسي العام، حيث تنشط الأحزاب وتتعارك التيارات، ورفعها إلى منزلة تليق بمقامها، ولعل هذه المنزلة بحسب ما يشير إليه الفكر السياسي الإسلامي، تقع عند مؤسسة الخلافة وبشكل خاص يمكن للمؤسسة الملكية أو غيرها أن تقوم بفرائض التدين وموجبات ،أمانه شرط منحها الإمكانات الدستورية والسياسية الضرورية. وفي هذا الإطار يجب على الحركة الإصلاحية الاجتهاد في عدم تحويل الإسلام والمشروع الإصلاحي الإسلامي إلى مذهب سياسي في الحياة المعاصرة، بقدر ما يجب تكريس الجهود في تعزيز مكانة الإسلام كسلطة مرجعية عليا في البلاد تفرض نفسها على الجميع، وذلك بإقرار مؤسسة دستورية ترعى الأمان السياسي للتدين، وتنظر في البرامج السياسية ومشاريع القوانين من جهة عدم تعارضها مع مطلب الأمان، وهذا كله جزء من مهمة كبرى وضرورية وهي تحديث الدولة الإسلامية وتطوير بنياتها وتمكين الدين من الآليات الدستورية والقانونية للسيادة.
إن إمكانية تحقيق أغراض المرقى السياسي غير واردة خارج هذه الاحتمالات الأربع، مع اختلاف القدر المحتمل تحقيقه من داخل كل احتمال، وكيفياته ودائرة نفوذه. وهذا ما يجعل من مسألة الترجيح بين الاحتمالات مسألة
حرجة ودقيقة.
ج - المرقى الحضاري ونعني به الأفق الحضاري للمشروع الإصلاحي الإسلامي، وهو ليس مرقى مستقل بذاته عن المرقيين السابقين، له شروطه الخاصة وآليات عمله الفريدة، وإنما هو مجموعة خصائص تتعلق بالوضع العام للبلاد وقطاعاتها المنتجة، في حالة انتشار قيم التدين، وتحقق حد أدنى من السياسي للتدين. ومن هذه الخصائص الأصالة الفعالية، الإبداع، الحداثة والتجديد...، وبالتالي يكون المرقى الحضاري ليس عنوانا أو دليلا على استراتيجية
الأمان
ص ٩٨