66
أطروحة في تجديد المعرفة الإصلاحية
مسعاه ويبعث في الأمصار روحه. وبقي الحال على هذه الصورة إلى أن قيض الله من بين المعاصرين العلامة محمد الطاهر ابن عاشور .ت. 1973) الذي كتب كتابا فريدا في هذا الباب استدرك فيه على سابقيه من أئمة المقاصد وجمع دررهم
وأضاف.
فيه
ورغم الاهتمام الكبير الذي حظي به الإمام أبو إسحاق الشاطبي من طرف الفقهاء والمفكرين المعاصرين باعتباره المصمم الأول للعقل المقاصدي، فإن تهيئة هذا التصميم للعمران والاستعمال بقي ناقصا وغير واضح، الأمر الذي نجح سليله الفكري العلامة ابن عاشور، حيث أعاد تقسيمها ودقق عناصرها، وأثث مرافقها، وبالتالي سنعول في عرض هذا الأصل"، وبيان فعاليته الإصلاحية على مساهمة العلامة ابن عاشور أكثر من تعويلنا على الشاطبي وغيره.
إن مشروعية الأحكام الفقهية تعود في الأصل لمشروعية الأصول والأدلة، وأي فقر أو خلاف يطرأ على هذه الأصول، يؤثر بشكل مباشر على قيمة الأحكام ومكانتها الاعتبارية، ولهذا وجدنا ابن عاشور يمهد لإضافته بمقدمة نقدية لأصول الفقه التقليدية، تركزت حول ظاهرة ،الخلاف، ومن أبرز ما جاء فيها: "وأنا أرى سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيدة بين ما ألفوه من أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية. فهم قد أقدموا على جعلها قطعية، فلما دونوها وجمعوها ألفوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل الأصول، كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف علمائه .. بين فتبعا لهذا، وقطعا للخلاف، وتفاديا للحيرة والتردد بين القطعي والظني يقترح ابن عاشور إطارا جديدا للعمل الفقهي، أكثر جودة وإنتاجية، تستطيع أصوله أن تكون قطعية وتتوفر على الإمكانات اللازمة
(1)
(1) الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، منشورات مكتبة الاستقامة، تونس، ط. 1366/1،
ص. 9.
ص ٦٦