6
تقديم الدكتور أحمد الريسوني
مجرد نمط مختلف في صياغة بعض الأفكار والتقديرات دون أن يخالف أو يعاكس
الوجهة العامة في جوهرها ومرماها.
إنني أو من أن التقدم بصفة عامة، والتقدم العلمي الفكري بصفة خاصة، لا
بد له من حقين متلازمين.
1 - الحق المبدئي في الاجتهاد، مع الاعتراف بأن هذا الاجتهاد، لكي يولد ويعيش لا بد له من التبعض ومن التدرج فالتبعض يسمح بظهور مجتهدين وبإنجاز "عمليات" اجتهادية في مجالات أو حتى في قضايا محدودة. فليس هناك مجتهد حاز درجة الاجتهاد عامة كاملة دفعة واحدة وأما التدرج فهو الذي يسمح لكل مجتهد أن تكون له بداية، ثم يأتي ما بعد البداية. فلا بد أولا من "بداية المجتهد كما قال ابن رشد رحمه الله. فالتدرج يعني البدء بالحسن، ثم الأحسن. فالأحسن يمر حتما عن طريق الحسن.
الخطأ. 2 - الحق في بالحق في الاجتهاد. ولذلك فإن شرعنا الحنيف لم يكد يقرر الحق في الاجتهاد، حتى قرر بجانبه الحق في الخطأ، وقرر أن المجتهد لا يحرم من الأجر حتى في حال خطئه. وهذا يحرر المجتهدين وما قصروا، وإذا نصحوا وأخلصوا ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
فعدم الاعتراف بالحق في الخطأ يعني عدم الاعتراف
وإذا كنت قد آثرت عدم التطرق التفصيلي لمضامين هذا الكتاب وآراء مؤلفه، فهذا لا يمنع من تسجيل إعجابي به وتقديري له وتنويهي ببعض سماته الأساسية، التي منها: 1 - جديته العالية، وهي السمة التي لولاها لما كانت هذه المعاناة، ولما تحقق هذا العمق في التحليل والتقويم والبناء. فالمؤلف لم يؤلف كتابه لكي يدخل في (معجم المؤلفين، بل هو كاتب ملتزم مهموم متحرق، تكاد تسمع أناته ودقات قلبه، في كل فكرة ينقدها أو ينصرها، وفي كل فقرة يسطرها، وفي كل آفة يعالجها. 2 - تحرره الفكري. وهذا شرط لا بدّ منه لأي إقلاع أو إبداع في
المجال
ص ٦