المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ٥٤

54 المشروع الإصلاحي الإسلامي وآفاق الواقعية لا شرع فيها، والتي نمتلك زمام العلم فيها في غالبها من المباحات الشرعية. وهذه الوجهة في التنظير للواقعية إذا استفدنا فيها من التراث الأصولي، تتيح لنا إمكانية (2) تقنينها وضبطها بصورة يسهل معها التحلي بالواقعية في الممارسة الإصلاحية. لقد اختلف علماء الأصول في مسألة المباح بين متشدد ومتوسع، فبعضهم اعتبر أن المباح ما قام الدليل الشرعي على إباحته ومن أبرز هؤلاء الغزالي في "المستصفى"، والآمدي في "الأحكام"، وقد جاء في هذا الأخير؛ المباح "ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك)، أو بعبارة أخرى، "الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير . ومما يلاحظ على هذا الفريق تضييقه الكبير لدائرة المباح وتشدده فيها. وفي مقابل هذه الطائفة هناك طائفة أخرى، توسعت في المباح وأنكرت دعوى توقفه على خطاب الشارع، كما هو مع بعض المعتزلة. ويذكر أن النقاش والخلاف حول الإباحة الشرعية لم ينحصر في كتب التراث وأعلامه، بل تعداهم وامتد إلى مفكري العصر وباحثيه). وقد قسم علماء الأصول المباح إلى قسمين مباح مطلق وهو "ما تركه وفعله الحال سواء (5) (6)11 و"لا يكون ذريعة لشيء ) . ومباح "مقيد" يكون "ذريعة إلى غيره، فحكمه (1) الآمدي، الأحكام، تحقيق سيد الجميلي، ج 1، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 1404/1، ص. 168. (2) نفسه، ص. .168 (3) عبد الجواد ياسين السلطة في الإسلام، م. س. ص. 141. (4) ينتصر عبد الجواد ياسين للإباحة ويعتبرها أحد مظاهر أصالة الحرية الإنسانية التي دافع عنها الإسلام. (نفسه، ص. .(169 - 126 (5) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام، ج 4، دار الحديث، القاهرة، ط. 1404/1، .482 ص. (6) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج 1، تحقيق عبد الله ،دراز دار المعرفة، بيروت، ص. .114
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.