34
مبادئ المعرفة الإصلاحية جذور الأزمة
لا يبرئ ذمة المبدأ الفقهي من تهمة القصور وعجز آلياته عن السيطرة على الوضع؛ فكل المحاولات التي بذلها، وتبذلها الحركة الإسلامية في سبيل تحرير الواقع وإدماجه في النسق الحضاري الإسلامي باءت بالفشل، وسنحاول في هذه المناسبة کشف وتحليل ما نعتبره مسؤولا عن هذا الفشل والقصور في أصل المبدأ الفقهي
وشروطه الحضارية والواقعية.
أ - في أصل المبدأ الفقهي:
نقصد بالمبدأ الفقهي الآلة المعرفية والمنهجية التي يعول عليها في "صناعة الأحكام الشرعية، أو بلغة الفقهاء النظر في الأحكام الشرعية من حيث أدلتها الأصولية. وتعتبر الأصول الأربعة الكتاب السنة، الإجماع والقياس، عناصر هذا المبدأ الأساسية التي تدور حولها "صناعة الفقهاء. ويرجع فضل التنظير له وتحديد شروط استعماله إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه (150) - 204هـ)، في رسالته المشهورة. فإذا كان الفقه والممارسة الفقهية سبقت أصول الفقه وتقدمتها بعقود طويلة، فإن دور الشافعي رحمه الله اقتصر على اكتشاف قوانين هذه الصناعة وأسسها انطلاقا من سيرة الفقيه الأول صلى الله عليه وسلم، وتجربة الصحابة رضوان الله عليهم. ورغم الاهتمام العلمي الكبير الذي حظيت به أصول الفقه طوال التاريخ الإسلامي، فإن السؤال عن أسرار ترتيب أركانها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس وتأخر صياغتها لم يثر نهائيا، مع العلم أن مثل هذا السؤال قد يكون مقدمة لسؤال أكبر ، يتعلق بمشروعية الوقوف عند هذه الأصول، والاقتصار عليها عند طلب أدلة الأحكام الشرعية.
دار قرطبة - البيضاء، ط 93/1،
.35
ود. حسن الترابي، قراءة أصولية في الفقه ص.
السياسي الإسلامي، مجلة التجديد تصدر عن الجامعة الإسلامية بماليزيا، ع. 3، سنة:
.1993
ص:
.(.76:
ص ٣٤