32
مبادئ المعرفة الإصلاحية: جذور الأزمة
وجوه دلالاتها الأصولية إلى الشروط الحضارية للأمة المسلمة في القرون الثلاثة الأولى، ومنذ ذلك الحين لم تعرف هذه الآلة عملية صيانة أو تعديل حقيقية ومعتبرة(1).
في
ومن أبرز الدراسات التي وقفت على قصور أصول الفقه الإسلامي من منطلق عدم قدرتها على ريادة الإصلاح وتحمل مسؤولية أسئلته الحرجة، دراسة الدكتور حسن الترابي في كتاب "تجديد الفكر الإسلامي"، الذي تناول أحد فصولها إشكالية تجديد أصول الفقه ومما جاء في مقدمة هذا الفصل " لا بد أن نقف وقفة مع علم الأصول، تصله بواقع الحياة. لأن قضايا الأصول في أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ تجريدا، حتى غدت مقولات نظرية عقيمة، لا تكاد تلد فقها البتة بل تولد جدلا لا يتناهى والشأن في الفقه أن ينشأ في مجابهة التحديات العملية. ولا بد لأصول الفقه كذلك أن تنشأ هذا الفقه مع (2). وهناك دراسة أخرى أكثر إثارة للمستشار عبد الجواد ياسين، انتقد فيها الحي الفقه وأصوله من جهة عدم موافقته للنص وخروجه عنه، وبالتالي أسباب امتناع الواقع المعاصر عن التجاوب مع الإسلاميين - في نظره – تعود لعدم التوافق بين الطرفين. فالعقل الإسلامي الراهن في مجمله مؤسس على "الفقه"، أكثر مما هو مبني على "النص" بمعنى أنه يستمد الخلفية المرجعية على مستوى الوعي والفكر والشعور، من تلك المنظومة الفقهفكرية المدونة، التي لم تكن في ذاتها... نصية
(1) يشار في هذا السياق إلى ما أضافه فقهاء المالكية للأصول مثل المصلحة المرسلة والاستحسان، والواقع أن هذا الاستدراك المالكي على الأصول الأربعة بالإضافة إلى كونه يؤكد عدم كفايتها، فإن الأصول المستدرك بها غير منضبطة إلى قواعد وقوانين محددة، متوافق حولها بين علماء الشريعة، كما معها تقدير الفقيه واجتهاده اتساعا ينشأ معه من يتسع الخلاف ما لا يستطاع حصره والحد منه، وبالتالي لا بد من أصل في حجم القياس
ووضوحه.
(2) د. حسن الترابي، تجديد الفكر الإسلامي، دار القرافي، المغرب، ص.
.34.
ص ٣٢