مبادئ المعرفة الإصلاحية جذور الأزمة
29
جذريا عن تلك التي تشكلت في ظلها آليات العمل الإسلامي التقليدية، وأهمها
تراجع الثقل المرجعي للإسلام في حياة المسلمين، رسميا وشعبيا.
وكأن بالحركة الإسلامية المعاصرة تقفز عن بعض الحقائق البديهية التي صاحبت نمو الإسلام وانتشاره في مكة والمدينة؛ إذ كانت أحكام العمل الإصلاحي وموجهاته في المرحلة المكية وتحت إشراف الرسول صلى الله عليه وسلم بسيطة
وتتناسب طرديا مع وضع الفئة المؤمنة بل وحتى في المرحلة المكية ما بین السر والعلن أحكام وأحكام، بينما في المرحلة المدنية تطورت أحكام الممارسة الإصلاحية للجماعة الإسلامية تطورا كبيرا ، وفي انسجام تام مع ميزان القوى الجديد في المدينة المنورة(1).
إن التعارض بين الأخلاقي والفقهي في الممارسة الإصلاحية اليوم، يشكل عائقا كبيرا أمام تقدم المشروع الإسلامي المعاصر، سلبه القدرة على التكيف مع الأوضاع الحالية في العالم الإسلامي. وقد كان من آثار ذلك محن وإخفاقات مختلفة الألوان والأشكال. وعلى الرغم من تنبه الكثيرين لهذا العيب في العمل الإسلامي، فلم يستطيعوا ترجمته إلى عبارات نظرية واضحة تثور على المنهج التقليدي وتنقلب عليه ، ونعتقد أن القاعدة الجوهرية الموجهة للعمل في
(2)
(1) فقضية النسخ من هذه الناحية، تتضمن سنة غائبة في السلوك الإسلامي المعاصر سنة وهي "التكيف الشرعي" مع الأوضاع والانسجام مع معطياتها الفكرية والسياسية. "فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستلاف لهم، مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسا وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودا مقدرا (الشاطبي، الموافقات تحقيق عبد الله ،دراز، دار الكتب العلمية بیروت، المجلد 2،
ص.
.(78
(2) انظر على سبيل المثال ميثاق حركة التوحيد والإصلاح الذي نص في مبادئه العشرة على مبدأ التدرج، إلا أن حضوره الدعوي والسياسي لن نقول ضعيف ولكن يقبل النقاش، من حيث
امتثال معاني التدرج في بعض المواقف والتحركات.
ص ٢٩