مبادئ المعرفة الإصلاحية جذور الأزمة
27
وتصرفاتها الإصلاحية ملتبسة، فتارة محكومة بمنطلقات أخلاقية وتارة محكومة بمنطلقات فقهية، ولا يعرف المنطق والأساس وراء ذلك. وقد يقع العاملون الإسلاميون بسبب هذا التردد والالتباس، في مفاسد وأخطاء بنية جلب المصالح والتغيير. فهل يمكن وضع ضوابط للاشتغال الإصلاحي في العالم الإسلامي، تتبين معه معايير السلوك من منطلق أخلاقي، وأخرى للسلوك من منطلق فقهي؟
فالجواب المناسب عن هذا السؤال يتوقف على طبيعة فهمنا للفساد الواقع والمتوقع حدوثه، فالذي يحدد المدخل المناسب لإصلاح مظهر من مظاهر الفساد، هو نوعية الفساد ذاته. لقد تعددت مظاهر هذا الأخير في الحياة المعاصرة للمسلمين، وتعددت أشكالها، فمنها ما يتعلق بالفرد وخاصة نفسه، ومنها ما يتعلق بالحياة العامة وأحوالها ولعل علل الأفراد من المسلمين لا ينفع في علاجها ومداواتها غير الخطاب الأخلاقي والوعظ، أما فساد الحياة العامة وأحوالها، فهو من طبيعة ثانية، مركب ومعقد أو بلغة العصر فساد بنيوي؛ تتعدد أسبابه والقائمون
عليه، لا تنفع في علاجه المساعي الأخلاقية قدر نفع الاجتهاد الفقهي والفتوى. فالدعوة للحياء والتعفف والجود والكلام الطيب والإحسان للجار... إلخ، كوجه من وجوه الإصلاح الإسلامي لا يمكن أن تتم، وتؤتي أكلها إلا من منطلق أخلاقي، نظرا لتعلقها بالأعيان من الأفراد وسجاياهم المكتسبة. على العكس من في حالة الدعوة للمشاركة الانتخابية أو المقاطعة، وتدبير التحالفات وتسيير الجماعات المحلية المحافظات والأقاليم، وبعض أشكال المعاملات المالية..
ذلك
(1) أوضح مثال حركي عن نشاط هذا المبدأ وفعاليته في ميدان العمل، الشيخ عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان المغربية. وقد عبر هذا الأخير في غير ما مرة امتثاله القوي التوجيهات الأخلاقية في العلاقة مع الحاكم، وما "رسالة الإسلام أو الطوفان" التي بعث بها إلى عاهل البلاد في السبعينيات من القرن الماضي ومن بعدها "مذكرة إلى من يهمه الأمر" التي وجهها إلى خلفه الملك محمد السادس، سوى مظاهر لنشاط هذا المبدأ، إذا لا تأويل لهما خارج "كلمة حق عند سلطان جائر".
ص ٢٧