المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ١٤٩

مفهوم الحزب الإسلامي والانحياز الممكن 149 وتنشيط الاقتصاد دون التحكم فيه. فهي لا تطرح نفسها كمستثمر وفاعل اقتصادي إلا في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كالطاقة ومصادر المياه... ومن الناحية الاجتماعية تتميز هذه الدولة بتقدم الخدمات الاجتماعية والصحية تبعا لتقدم عائداتها من الضريبة، فالسيادة السياسية لليبرالية تُؤول من الناحية الاجتماعية بسيادة الفئات الغنية وعلى حساب مصالح الفئات الفقيرة والمتوسطة. - طبيعة المجتمع المعاصر الفئوية، وتناقض المصالح الاقتصادية في إطاره، فالفئات الغنية تمثل نقيضا اقتصاديا للفئات الدنيا من المجتمع. ولا يمكن للفاعل السياسي في دائرة المجتمع المعاصر أن يكون مع فئة معينة، وأن يكون في نفس الوقت مع نقيضها. فالأخذ من مال الأغنياء في صورة ضرائب وتوزيعه على الفقراء في صورة خدمات أو أجور، إجراء يغضب الميسورين ويرضي المعدمين. فالوضعية التي يوجد عليها الفاعل السياسي الإسلامي اليوم ودرجة النضج والتطور التي بلغها على مستوى الخطاب والممارسة لا تسمح له بالوعي بامتداداته الاجتماعية الاستراتيجية، فلا زالت خطاباته موسومة بالشمولية والرغبة في احتكار التعبير عن مصالح الجميع، والمثال على هذا الخطاب الانتخابي للإسلاميين، والتجارب الانتخابية التي تمر بها الحزبية الإسلامية في أكثر من بلد عربي وإسلامي، والتي تعكس إلى حد ما إجماع الأمة على المشروع الإصلاحي الإسلامي، وخاصة من الطبقة الدنيا والوسطى، وهو على الحقيقة إجماع عاطفي وأخلاقي، ولكن صدق الانحياز الاجتماعي للحزب الإسلامي لا يبدو سوى بعد أن يمر هذا الحزب بتجربة سياسية ناضجة من خلال المعارضة أو الحكم التي تضع حقيقة وظيفته السياسية في المحك، وتمحص شعاراته ومواقفه، وبالتالي تضعه أمام اختیارات صعبة: إما الاستسلام لنزعاته الشمولية والأخلاقية، وبالتالي الاستمرار في خطاب الاحتكار والمثالية، وذلك على حساب الوظيفة السياسية للحركة الإصلاحية
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.