المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ١٠٧

F1 المقاصدية الإسلامية: النظرية والتطبيق 107 برنامج" أخلاقي" يجمل المطالب السياسية ذات العلاقة بإشاعة قيم التدين وحمايتها واستثمار التمثيلية السياسية الإسلامية في دعم برنامج التخليق والتدين من موقع الحكم، وبالتالي بناء وتنشيط التحالفات السياسية على أساس تحقيق حد أدنى من هذا البرنامج. - المطالبة بإصلاحات دستورية في اتجاه تعزيز صلاحيات "مؤسسة إمارة المؤمنين"، واقتراح تعديلات ومؤسسات دستورية قادرة على القيام ببعض مقتضياتها، انطلاقا من مبدأ التفويض، كما هو الشأن بالنسبة "للسياسة المدنية". ونحسب أن هذه المطالب هي الصيغ الإجرائية الواضحة لمطلب الأمان السياسي للتدين. وفي مقابل هذا ومن صميم هذا الدور أي الإصلاحات الدستورية، العمل على تحرير الشأن الديني من مجال السياسة العامة وإفراده بسياسة خاصة، وحصر مجالات الشأن السياسي المدني التي يمكن اعتبارها "منطقة حرة" سياسيا تتسع لمبادرات مختلفة(1). وعلى أية حال، ليس المقام مقام اقتراحات دقيقة وواضحة، ولكن حسبنا في هذه المناسبة لفت الانتباه إلى ضرورة تطوير الفكر الدستوري الإسلامي والتطلع إلى نماذج سياسية ودستورية ملائمة لاختياراتنا، وقادرة على أن تكون إطارا تنظيميا لتحقيق مطلب الأمان السياسي للتدين. إن هذه المهام قريبة من تلك التي حددها الأستاذ عبد الإله بن كيران في "الوثيقة" المنشورة في الصحيفة"، وبعدها في "التجديد"، ولكن الفرق بيننا وبينه في الدور الثاني، حيث يرى: "الاجتهاد" في بلورة بدائل واجتهادات منسجمة مع الإسلام ومواكبة لتحولات المجتمع ومستجيبة لمطالبه في التطور في حين مقاصد (1) إن هذه الرؤية نشرناها ما بين فبراير ومارس من سنة 2002، أي قبل تصريحات الدكتور أحمد الريسوني حول هذه النقطة بجريدة النهار في ماي ،2003، وقبل الإصلاحات النوعية التي عرفها الحقل الديني في المغرب سنة 2004. وواضح التطابق الشبه التام بين هذه الرؤية والوقائع التي تلتها. (2) ذ. عبد الإله بن كيران حزب العدالة والتنمية والاستحقاقات السياسية المقبلة، جريدة الصحيفة الأسبوعية، عدد، 13 ص. 4.
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.