المقاصدية الإسلامية: النظرية والتطبيق
105
في المغرب لم يتجاوز المرقى الدعوي. ولعل من المجازفة تقرير هذا الحكم في هذه المناسبة، ونحن نعي أننا نخالف أحد الدروس الأولية لهذه الصنافة التي أسميناها المقاصدية، أي ضرورة قياس مستوى التدين وكشف دائرة نفوذه قبل أي الواقع،
تصنيف، ولكن حافزنا في ذلك مظاهر الانحراف الديني الماثلة أمامنا في وطبيعة هذا المرقى، كونه قاعدة المراقي الأخرى.
انطلاقا
من هذا الافتراض، نستطيع الحديث عن مستقبل الحركة ومهامها المرحلية، ومستقبل علاقاتها مع أجنحتها أو تخصصاتها. ويعتبر الحزب ومستقبل علاقته بالحركة، مثال نموذجي لتناول هذه المسألة، نظرا لتوفر حد أدنى من التجربة الضرورية لمناقشة من هذا النوع، سواء في الجانب الفكري أو الجانب العملي. ومن المرجعيات التي يمكن الاعتماد عليها للقيام بهذه المهمة: الورقة المذهبية للحزب والرؤية السياسية للحركة(1).
يتضح من خلال تفحص وتأمل الأثرين المشار إليهما أعلاه، أن الهاجس المهيمن والمسيطر على روح الورقتين والمخيم بظلاله على الجانب الإجرائي فيهما هو هاجس التأسيس، بمعنى البحث عن المشروعية التاريخية والدينية لوجودنا السياسي، سواء في شكل حزب أو في شكل حركة، حيث يطغى على الرؤية السياسية لحركة التوحيد والإصلاح الرغبة في التكيف والتأقلم مع الوضع السياسي للمغرب، مجسدا في واقع الملكية الدستورية ومن ثم التعرض لمقولة "الخلافة على منهاج النبوة"، ونفي الطابع الواقعي عنها، ومنازعة الآخر الإسلامي – ضمنيا - مشروعية اعتمادها مقولة أولية في الخطاب السياسي، وغاية استراتيجية في الإصلاح المنشود )، وفي مقابل هذا يتقلص الحيز الفكري (المادي) المخصص المعطيات الواقع والضرورات العملية والمهام المرحلية التي يقتضيها، إلى درجة
(1) حركة التوحيد والإصلاح الرؤية السياسية، ط. 20021. حزب العدالة والتنمية الورقة المذهبية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي للحزب.
(2) حركة التوحيد والإصلاح الرؤية السياسية، ص. 54.
ص ١٠٥