٤٠
المناظرة بين السنة والرافضة
منهج المؤلف في كتابه
قال المؤلف : وإنّي ملتزم ألا أحتج بالحديثِ إلا نادرا ؛ لكون متنه مظنونا يجوز للخصم دفعُ الاحتجاج به ؛ بدعواه الكذب له، بل إنما أحتج بالقرآنِ؛ لكونه مقطوع المتن ، أو بالمعقول المقطوع الدلالةِ.
وَعَلِمَ اللهُ - وكفى به عليما - أنّي لا أستعينُ في ذلك بكتاب بل بديهة . وإني معتذر إلى أمير المؤمنين عليه الا الله وإلى مجموع أهل البيت مما يوهم التحري من الحقِّ الذي كان الإغماضُ عنه أَوْلَى، وإن كان الرافضة سببه ، وإن كان جائزا كونه حقًّا ، وأهل البيتِ لا يَجزَعون من الحقِّ ؛ لأن الله - -تعالى- أجاز مثله لمن هو أفضلُ من عليّ ؛ وهو عيسى حين غالتِ النصارى به وبأمِّه : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَام ﴾ [المائدة : ٧٥] أي : كانا يخرجان لقضاء
الحاجة .
ورتبته على مقدمة، وسبعة فصول ) : أما المقدمة ففي خلافة الخلفاء قبل
علي الله .
مناقشة منهج المؤلف :
أقول : أتى المؤلف رحمه الله بهذا الشرط من باب إلزام الرافضة وإحجاجهم بما هو محل اتفاق بيننا وبينهم ؛ وهو القرآن على تقدير أنهم لا يصرحون
(۱) قلت : الكتاب مُقَسَّمٌ على ثمانية فصول، آخرها فصل في الكلام على فرق الرافضة، ولعل المؤلف زاد الفصل الأخير بعد أن كتب المقدمة، أو أنه سها في كتابة الفصل الأول ثم كتب الفصل الثاني
وبني عليه بقية الفصول .
ص ٤٠