!
1
٢٦٥
الفصل السابع
لا يجوز إلا بإمام معصوم، وهو غائب، وإذا خرجت الكفار ودخلت بلادَ المسلمين أين نلقى هذا الغائب المفقود حتى يستنصر به ، وهل ذلك إلا دمار الإسلام وبلادِهِ ؟ ! ! فانظر إلى رقاعتهم ! ! وترجيح كفر هم بمثل هذا الاعتقاد ! ! ) . ومن ذلك : أنهم يكفرون بإعابتهم السنن المتواتر فعلُها عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ من
،
الجماعة، والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوباتِ من الصلواتِ الخمس، وبعدها ، وغير ذلك من السننِ / المؤكداتِ (۲) . ومن ذلك : أنهم يكفرون بمخالفة الإجماع على الصِّدِّيقِ له الثابت
الوعيد والنار لمخالفتِهِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى
(۱) بمجرد ترك الجهاد لا يكفر به الشخص، إنما الكفر يكون بجحد وتعطيل ما علم من الدين بالضرورة، والجهاد شعيرة عظيمة، وهي ذروة سنام الإسلام وحقيقة هذه المسألة عند الرافضة ترجع إلى اعتقادهم بعصمة أئمتهم، وبناءً عليه ، قالوا : لا جهاد إلا مع إمام معصوم! وبما أنه قد جميع أئمتهم المعصومون - زعموا - فلم يبقى سوى إمامهم المنتظر، لذلك عطلوا الجهاد لحين خروجه !! . وأي ضرر على الإسلام أشد من هذا الضرر بحيث تعطل واحدة من أهم شعائره بل وذروة سنامه؟!
مات
(۲) كذلك هذه المسألة، فبمجرد ترك النوافل لا يكفر الشخص، وإنما الكفر يكون بجحد هذه السنن والاستهزاء بها. والرافضة تتقصد الإنكار في نافلتين من أكد النوافل وهي: صلاة التراويح والضحى . أما الأولى : فلأن الذي أحياها بعد أن تركها الناس هو الفاروق عمر الله ، فالرافضة يتقصدون إنكار هذه الصلاة ويحكمون ببدعيتها مع أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها، كل ذلك لأن عمر هو الذي أعادها ومن بعده انتشرت في شتى أقطار المسلمين ، ولله الحمد والمنة . أما صلاة الضحى، فالرافضة يبطلونها ويحكمون ببدعيتها من باب مخالفة أهل السنة، مع أنها سنة مؤكدة عن النبي .. انظر وسائل الشيعة» (٣ (٧٤-٧٥) باب : عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيتها». وتحت هذا الباب ست روايات ومن ضمن ما كذبوه على الرسول الله الله في هذا الباب قال : «صلاة الضحى بدعة !!»، في حين أننا نجد في الكتاب نفسه الحديث عن بعض النوافل والتي فيها الحنين الواضح إلى المجوسية ! حيث جاء فيه : باب : استحباب صلاة النيروز والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب والطيب، وتعظيمه وصب الماء فيه»!! . قلت : الله إنا نبرأ إليك من أن ينسب مثل هذا الغلو والزندقة إلى الأئمة الأطهار .
6
(٦٨ / وجه ١)
ص ٢٦٥