٢٥٨
المناظرة بين السنة والرافضة
له، فمن أين يجوز الاحتجاجُ به لأهل الأهواء، فضلا عن الرجحان على القرآن؟! وهل ذلك إلا من ضيعة السبيل وفقدِهِ ما يتمسك به من القرآنِ القطعي ؟ ! .
الثاني : أنّ احتجاج الرافضة لا يجوز علينا قطعا ؛ لأنه إن كان من نقل
(٦٤ / وجه ٢) أئمتهم فلا يقومُ علينا حجةً ؛ إذ هم / عندنا ليسوا بعدول، وكذبُهم وهواهم ثابت عندنا . وإن كان من نقل أئمتنا فكذلك لا يجوز علينا على حسبِ اعتقادهم وتقريرهم ، بل يجوز إن أجازوا جميع ما نقله الإمام، وجميع أئمتنا ينقلون بفضل أبي بكر وعمر لها ، وتقديمهم على علي له ، وهم عنه لا يثبتون لذلك ؛ فسقط احتجاجهم بالحديثِ قطعًا، وإن قالوا : نؤمن ببعض ونكفرُ ببعض، فلا يحتاجون إلى ذلك؛ كما أنّ الله تعالى لم يجب الكفار إلى مثلِهِ وأوعدهم عليه الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة ؛ بقوله - تعالى : أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ
إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ﴾ [البقرة : ٨٥] . ومنها : قولهم : إن جميعَ الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت إلا ستة : أبا الدرداء) ، وحذيفة بن اليمان والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، وصهيب بن سنان الرومي) .
وكذبُ ذلك وقبحه من وجوه :
(١) لم أجد مَنْ ذكر مِنَ الرافضة أبا الدرداء ضمن الستة، إنما المشهور عندهم أبو ذر ، فلعله سهو من المؤلف كل الله - وسيذكر المؤلف في الفصل القادم من هذا المصنف أنه «أبو ذر» وهو الصواب ،
انظر .
.
(۲) لا يكاد يخلو كتاب من ذكر فرية كفر الصحابة إلا نفرًا قليلا منهم ، وقد اختلوا في عددهم؛ زادهم الله اختلافًا على اختلافهم لطعنهم في صحابة رسول الله الله.
ص ٢٥٨