الفصل السادس
۱۹۱
قلنا : نقل الاحتجاج عنها بهاتين الآيتين كذب؛ لأنّ الإرثَ المذكور [فيهما ] هو إرثُ العلم والنبوة ، لا إرثُ المال؛ إذ لا يُخص سليمان بميراثِ أبيه داود دون باقي أولاده، ودون زوجاته، ويرثُ مالَ آلِ يعقوبَ أولادهم وورثتهم وورثاهم، [لا ابن زكريا ] (۲) ؛ فقد تبيَّن لك بطلان ذلك الاحتجاج . ثمَّ إنَّها ادعتها - ثانيا : - بالهبة ، قالوا : الهبة (۳) تحتاج إلى القبض والتصرفِ بعد البينة .
قالوا : أتت بعلي وأم أيمن شهدا بها لها .
قلنا : فقد نُقل أنه قال لها : إن كان أبوك لا يُورث فخصمُكِ في ذلك كلُّ (٤٤/ وجه ٢)
المسلمين ، وإن كان أبوكِ يُورَثُ فخصمُكِ فيه عمه العباس وزوجاته .
وعلى [كلا] التقديرين : لا تقبل في ذلك شهادة رجل وامرأةٍ واحدةٍ،
= والمروة علي، ونار إبراهيم هي غصب النمروذ عليه وعصا موسى هي حجته، إلى غير ذلك من الخرافات التي لا يقبلها عقل ولا يؤيدها نقل وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون؛ لأنها تؤدي إلى نقض بناء الشريعة حجرًا حجرًا، وإلى الخروج من ربقة الإسلام، وحل عراه عروةً عروةً، لأنها تجعل القرآن والسنة فوضى فاحشة، يقال فيهما ما شاء الهوى أن يقال ، كأنهما لغو من الكلام أو كلاً مباح للبهائم والأنعام، وأخيرًا ينفرط عقد المسلمين ويكون بأسهم بينهم من جراء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرى والحوافظ الأدبية العظمى، ما دام لكل واحدٍ أن يفهم من القرآن ما شاء له الهوى والشهوة دون اعتصام بالشريعة ولا التزام لقواعد اللغة لم يعد القرآن قرآنا ، وإنما هما الهوى والشهوة فحسب». اهـ. «مناهل العرفان (٦٤/٢) .
(۱) في الأصل، (ح) : «فيها»، والتصويب من (ب). (۲) من (ب)، وفي الأصل : الابن زكيا. والمثبت من (ح) . (۳) كذا في الأصل، وفي (ب) ؛ ولعل الصواب : [و الهبة]. (٤) من (ب)، وفي الأصل : «كل».
ص ١٩١