المناظرة بين السنة والرافضة — الصفحة ١٨٣

الفصل الخامس فيه ورد من وجهين : ۱۸۳ الأول : أنّ الصومَ عزيمةٌ في الإقامة، والفطر رخصة في السفر، ومتى صحتِ العزيمة كانت مقدمةً على الرخصة وأولى منها ؛ كالماء والتراب في الوضوء، الماء عزيمةٌ، والتراب رخصةٌ، فمتى يحضر الماء كان مقدما ) . الثاني : أنّ المُمهَّدَ في أصول الفقه أنه متى ارتفع الوجوب بقي الجواز؛ كآية النجوى، فإن تقديم الصدقة بين يدي النجوى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نُسخت لم يكن ممنوعا (۳) . ومنها : فساد الصوم في الجنابة ؛ قياسًا على الصلاة) . ورُدَّ من وجوه : (1) يفتي بهذا جمهور علماء الرافضة ، فقد روى الكليني : عن أبي عبد الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه . الفروع من الكافي) (٤) (۱۲۸) ، وانظر (وسائل الشيعة (۷/ ۱۲۷) فقال : «کتاب الصيام باب : أنَّ من صام في السفر عالمًا بوجوب الإفطار لم يجزه صومه : ووجب عليه قضاؤه !! . (۲) قياس استعمال التراب مع وجود الماء على الصوم في السفر غير دقيق من المؤلف رحم الله ، وذلك لأنه لم يقل أحد بجواز استعمال التراب مع وجود الماء، أما الصوم في السفر فالجمهور على جواز الصوم وجواز الفطر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية فقد أوجبوا الفطر في السفر . ومما يدل على جواز الصوم أو الفطر في السفر ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري له قال : «كُنَّا نَغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فَمِنَّا الصَّائمُ وَمِنَا المُفْطِرُ ، فلا يجدُ الصَّائمُ على المُفْطِرِ ، ولا المُفطر على الصائم، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قوَّةً فَصَامَ ، فإنَّ ذلك حسنٌ ، وَيَرَونَ أنَّ مَنْ وَجَدَ ضعفًا فأفطر، فإنَّ ذلك حَسَنٌ أخرجه مسلم (١١١٦). (۳) سبق التعليق على احتجاجهم بآية النجوى . (٤) وهذا أيضًا مما يفتيه علماء الرافضة، انظر وسائل (الشيعة) (٤٢٧) كتاب الصوم: باب : تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر فإن فعل وجب عليه القضاء والكفارة ! .
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.