١٣٦
المناظرة بين السنة والرافضة
قلنا : لا حجة بها على [الإمامة ) ؛ لأنَّ عتبة بن أبي لهب عم النبي له
6
تزوج ابنته وهو كافر (۳)، وأبو العاص بن الربيع تزوج ابنته زينب وهو كافر،
ولما أسلم أقره النبي له على نكاحه ، وعثمانُ تزوّج ابنتي النبي ( ) (٢٦/ وجه ٢) وأبو بكر وعمر أفضلُ منه ، وفي الجملةِ أنَّ الأئمة الأربع / أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر [ناكح عندهما ] ، وعثمان وعلي ناكحان عنده .
(٦)
الثالث عشر) : دعواهم العصمة لعلي ، وقالوا : إذا ثبت له
صعبه
العصمةُ وجب أن يكونَ إمامًا دونَ مَن لا عصمة له ، وثبوت العصمة لعلي من
وجهين :
أحدهما : أنه إمام، والله تعالى أمر باتِّباع الأئمة وطاعتهم بقوله : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء : ٥٩]، والمأمور بطاعته فيما يأمرُ وينهى يجب أن يكون معصوماً .
قلنا : الآية آمرة بطاعةِ اللهِ ورسولِهِ مطلقًا، بدليل تكرير «أطيعوا» لهما ، وللأئمة بالعطف من غير تكرير «أطيعوا ؛ فلا طاعة لهم مطلقا، بل طاعتهم في ضمن طاعة الله تعالى ورسولِهِ [فإن أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله ] أطيعوا ، وإلا فلا . ويؤيد ذلك أنّ الله تعالى أمر عند النزاع بالرد إلى
داخلة
(۱) في «الأصل»: الإمامية. والمثبت من (ح).
،
(۲) وهي رقية ، ثم طلقها لما نزلت تَبَّتْ يَدَا أَبي لَهَبٍ بعد أن عزم عليه أبواه . وقيل إنّ عتبة أسلم
عام الفتح .
(۳) تزوج رقيّة ، ولما ماتت زوّجه النبي لا لا لا ل ا م أم كلثوم .
(٤) جاء في الأصل : ناكحان عنده، والمثبت من (ح) .
(٥) من أدلة الرافضة .
ا
(٦) وهذا أصل من أصولهم الفاسدة، وهو عصمة الأئمة الاثنا عشر . وكتبهم تطفح بهذا الغلو . (۷) زيادة من النسخة (ب)، (ح) ، غير موجودة في النسخة الأصل.
ص ١٣٦