التسامح من العنف إلى الحوار - العوا - ط الفاضل — الصفحة ٥٤

المؤاخذة مع وهو الا استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم . وقيل هي مابني على أعذار العباد ) ، ليسر وتخفيف كصلاة السفر ترفهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار . ويذكر (أبو البقاء) أن الرخصة تكون حقيقية أو مجازاً . وعنده أن الرخصة الحقيقية ضربان : مايظهر التغاير في حكمه مع بقاء وصف الحكم ، وهو الحرمة ، أي : يرتفع الحكم وهو : مع بقاء الفعل محرماً : كإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه اطمئنان القلب بالإيمان، وكائتلاف مال الغير بغير إذنه في حالة الإكراه والمخمصة ، وكإفطار صوم رمضان بالإكراه يُرخص له الإقدام في هذه المواضع مع بقاء حرمة الفعل ، حتى لو امتنع وبذل نفسه تعظيماً لنهي الله ، فقتل أومات جوعاً يثاب على ذلك ببقاء الوصف ومايظهر التغيير في الحكم وفي وصف الفعل أيضاً ، يبقى الفعل محرماً كشرب الخمر وتناول الميتة في حال الإكراه والمخمصة : ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة والمؤاخذة جميعاً حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعاً يؤاخذ به . وأما الضرب الآخر فهو الرخصة المجازية كوضع الإصر والأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السالفة ) ، ويرى (التهانوي) أن هذه الرخصة سميت مجازاً لأن الأصل لم يبق مشروعاً أصل . ويوضح ذلك بأمثلة عن المحن الشاقة والأعمال الثقيلة التي كانت في الشرائع السابقة مثل قطع الخاطئة ، وفرض موضع النجاسة ، والتوبة بقتل النفس ، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد ، وعدم التطهير بالتيمم ، وحرمة أكل الصائم بعد النوم ، وحرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، ومنع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكاة ربع المال ، وعدم صلاحية أموال الزكاة والغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلا للحرق بالنار المنزلة من السماء ، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، وحرمة العفو عن القصاص ، وعدم مخالطة الحائضات في ، الأعضاء (۱) الجرجاني : تعريفات (استنبول) ١٣٢٧هـ . (۲) أبو البقاء : الكليات – المصدر المذكور . 30
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.