لامحالة موسوم بإحدى سمتي التسامح واليسر ، أو التزمت والعسر
بيد أن ثمة نهجاً آخر لطرح إشكالية التعصب والتسامح في المجال الفكري تتجاوز وجهة النظر العلمية ، وتتضمنها ، وتتخطاها من جانب النظر إلى جانب العمل ، أو من جانب القول إلى جانب الفعل والسلوك ، ونعني بها وجهة النظر الفلسفية ، بل الفلسفية القيمية التي تنطوي على نقد الأفكار وتقويم مدى صوابها أو خطئها ، وتقويم الأعمال بإضافتها إلى حصيلتها ونتائجها وعقابيلها ، أي بنسبة مرجعيتها إلى أغراضها وغاياتها .
صحيح
أن العقيدة مجال الإيمان ، وأن العلم مجال الاحتمال . أما النظر القيمي فمجاله مجال القرار والإرادة والاختيار ، أليس من أخص خاصة الإنسان أنه قادر على التمييز واستشفاف الفارق بين الموضوعات التي يتناولها الفكر بالانتباه والتمحيص ؟ ومن شأن وعي هذا الفارق أنه لا يقتصر على فصل الوحدات الفكرية بعضها عن بعض تبعاً لما هو ذائع بسائق العرف أو الاصطلاح وحسب ، بل إنه قادر على أن يلتصق بالفارق أو أن يتماهى ، كما يقول كتابنا اليوم ، بشعور يفصل المرغوب عن المرغوب عنه، أو المطلوب والمبتغى ، عن غير المطلوب وغير المراد ، وفي هذه العملية الذهنية الأولية تنشط فاعلية التقويم ، أي إصدار حكم قيمة على الأشياء والحوادث، وعلاقاتهما، فيلقى الفكر أمامه، إمكانات شتى ، واحتمالات متباينة، يغمرها نظام اهتمام ذهني آيل إلى اصطفاء حد، أو حدود ممكنة ، بتفضيل وترجيح ، أي قرار . لنذكر أن العقل الإنساني لا يعمل في فراغ ، وأن أحكامنا ومحاكماتنا الفكرية محدودة بمفهومي الزمان والمكان. ومن نطاق نظامهما يمتح الذهن معطيات موضوعية المصدر : قد تكون خارجية الأصل لصدورها عن الطبيعة والمجتمع ، أو تكون ذاتية داخلية تنبع من النفس من حيث حياتها وجيشانها . وفي الحالتين تنشط الفاعلية المبدعة من الذات، فتنجب بنشاطها أحكاماً وآراءاً سرعان ما تنقلب
٢٦
ص ٢٦