التسامح من العنف إلى الحوار - العوا - ط الفاضل — الصفحة ١٧٦

للعضو ، مادياً كان هذا الخير أو معنوياً ، ولا يجوز عدلاً إرغامه على القيام بأمر ، أو على الامتناع عنه ، لأن ذلك خير له ، أو لأن ذلك يجعله أسعد حالاً ، أو لأن الآخرين يرون أن من الحكمة والصواب فعل ذلك . إن هذه الأسباب كلها وجيهة في التباحث معه ، أو المناقشة معه ، أو في إقناعه ، أو في رجائه ، ولكنها لاتسوّغ إرغامه أو إلحاق الأذى به إن فعل عكس ما يطلب منه » ومن خاصة هذا المبدأ إقرار حرية الفرد ، حرية الأفراد ، كل الحريات ، ورسم تخوم العمل السياسي المباح . يقول الفيلسوف أيضاً : « كل مجتمع لا تحترم فيه الحريات عموماً لايكون حراً مهما كان شكل حكومته . ولايكون أي مجتمع حرا حرية تامة إن لم تكن فيه هذه الحريات مطلقة وكاملة الشروط . والحرية الوحيدة الحرية بهذا الاسم هي حريتنا في أن ننشد خيرنا بطريقتنا الخاصة مادمنا لانحاول حرمان الغير من خيراتهم، ولا نعرقل جهودهم في الحصول عليها . . . » . وعلى هذا لا يحق للمجموع أن يطغى ولو شد فرد واحد ، ولا يحق للفرد الواحد أن يطغى ولو استطاع إسكات المجموع . فهناك بون شاسع بين افتراض صحة الرأي الذي يكون قد صمد في كل المناقشات ولم يدحض ، وبين فرض صحة الرأي بغية عدم السماح بدحضه . والحرية التامة التي يتمتع بها كل إنسان في معارضته آرائنا ودحضها هي الشرط الأساسي الذي يسوّغ موقفنا في افتراض صحتها والعمل بموجبها » . وليس البشر بمعصومين عن الخطأ، ومعظم حقائقهم إنما هي حقائق لأنها لا تنشأ عن مقارنة كاملة بين الآراء المتضاربة . وكما أن من المفيد وجود آراء متضاربة، كذلك من المفيد وجود اختيارات مختلفة في الحياة . ولا مناص من ولامناص إفساح المجال أمام الطبائع المتنوعة التي تقف عند حدود مصلحة الغير ، وأن تمتحن قيمة مختلف أنماط الحياة امتحاناً عملياً. وإن الأسباب نفسها التي أثبتت وجوب حرية الرأي تبرهن أيضاً على وجوب عدم التعرض للفرد ووجوب السماح له بأن يضع آراءه موضع التنفيذ والممارسة على مسؤوليته الخاصة . أنصاف هكذا يقوم الدفاع عن التسامح باعتبار فوائده النفعية على طريق تحقيق
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.