التسامح من العنف إلى الحوار - العوا - ط الفاضل — الصفحة ١٦٧

المشكلات السياسية إلى مسائل أشخاص ومصالح وولاءات شخصية . وكان الدعم التدريجي للملكيات الأوربية الكبرى ينساب هو ذاته في إطار النظام الإقطاعي ، وكان يستند إلى مبدأ شرعية الأسرة المالكة ، وهو مبدأ مسلم به لتسيير جميع الشؤون السياسية تسييراً صادقاً أو كلبياً سواء بسواء . وإن البنى الأصيلة لجمهورية البندقية ، والمدن الحرّة الألمانية ، والجماعات الفلاماندية ، تظل ظواهر محلية وهي تتعلق بالأخلاق الإقطاعية. وربما كانت الشؤون الكهنوتية، وحدها في وسطها الخاص ، هي التي استطاعت إنجاب تشكّل ظواهر رأي عام منذ ذلك الحين . إن الشؤون السياسية لم تكن تثير اهتمام جملة سكان الجماعة السياسية ، بل كانت قاصرة على محافل ضيقة تعمل في كنف أصحاب النفوذ . وإذ ذاك لم تكن السياسة مسالة قناعة إلا قليلاً ، وهي لم تكن البتة مسألة مذهب . السياسة صراع أطماع ، صراع للسيطرة ، وهي وقف على طبقة سياسية محدودة جداً ، وقف ، من حيث المبدأ ، على عدد قليل من الأسر المنافحة في سبيل كسب ، أو صون ، حقوق من النمط الإقطاعي للسيطرة ، وتملك الأرضين والأشخاص . وقد بقيت الشؤون السياسية شؤوناً محلية، شؤون ولاء شخصي، تختلط سمتها الخاصة في الغالب بسمتها السياسية . وحتى الصراع بين الكبار ، بين البابا والإمبراطور ، وبين البابا وملك فرنسة ، وبين ملوك فرنسا وإنجلترا، وبين الملوك وكبار الإقطاعيين ، كان يحافظ على هذه السمات ويتجلى غالباً في خصومات بين أسر مالكة ، خصومات عائلية . وفي عالم سياسي منسوج من روابط إقطاعية ، ليس المهم هو مشكلات الرأي أو خصوماته : فلا يوجد خارج الولاء سوى غدر أو خيانة ، ولايوجد خارج الأمانة سوى الخروج على الطاعة . والخصومات هي خصومات مصالح أو نفوذ ، خصومات ولاء ، أو بين ولاءات متنافرة . أجل ، إن الحوادث السياسية تنال من السكان كافة ، ولكن العدد الأكبر يظل سلبياً جاهلاً إلى درجة اللاوعي ، إنه يكتفي بتحمل النتائج . ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.