التسامح من العنف إلى الحوار - العوا - ط الفاضل — الصفحة ١٤٧

تعصب ديني يوجد تعصب سياسي . وثمة رجال دولة وحكام يعتبرون أن « مبدأ الادعاء بمصلحة الدولة العليا » يسود كل شيء ، وأن على كل شيء أن يخضع له ، فلا يباح إلا الرضوخ لمصلحة النظام العام . هو وإذا اتضح مما سبق أن الحرّية ضرورية في المجال الاجتماعي بمثل ضرورة . النظام، فإن الحكومات - عامة - مستعدة لترجيح جانب النظام على جانب الحرية . ذلك أن النظام أمن ، فإذا ما أُلجِمَ الأفراد سارت أمور الدولة . ولكن الباحثين قد فطنوا منذ زمن بعيد إلى خطل هذا التبسيط . وقد ثبت أن ازدياد القسر والضغط على جملة الأفراد يزيد طرداً احتمال الانفجارات الكبرى . والأمر كل الأمر أن للأفراد أكبر قسط من الحرية الممكنة ، وأن يعرف الأفراد استخدامها يتاح على الوجه الأفضل .. ويبقى السؤال مطروحاً حول الحدود التي يجري فيها التسامح دون محذور . فما دام المجتمع مؤلّفاً من أفراد أنانيين يفتش كل منهم عن مصلحته الخاصة ، ليحظى بأكبر قدر من الحقوق الممكنة على حساب الآخرين ، فإن من الشاق جداً الوصول إلى وضع سوي تقريباً . ومن المتوقع أن يكون عدد كبير من ذلك الأفراد متأهباً لاستخدام الحرية على نحو مسرف يتهدد الحكام بالخطر . ومع فثمة محاذير ضخمة تترتب بالمقابل على ممارسة الضغط على جملة الأفراد وحرمانهم من حرية الفكر والتعبير . إن إعلانات حقوق الإنسان كافة ، وبيانات الحكومات الديمقراطية قاطبة ، تصرّح رسمياً بإعطاء أكبر قدر من الحرية ، وأتم قدر ، للأفراد. ولكن الواقع لا يخلو مرة من تحديدات تضيق على الحريات التي هي أساسية إن لم تنته إلى حذفها جملة وتفصيلاً . يقول (أبوزيت) : « إنني لا أعتقد أن مشكلة الحرية المدنية ، ولاسيما مشكلة تسامح الحكومة تجاه الأفراد، يمكن حلها حلاً تاماً بوسائل سياسية محضة ، أو بإصدار قوانين . وإنما يجب على جميع الوسائل السياسية وعلى جميع القوانين أن تراعي قدر الإمكان واقع أن الفرد يحتاج للحرّية : يجب السعي لعلم كل شيء حتى لا تقمع الحرية ولا تُفرض عليها قيود شديدة . فالناس كلهم يعانون من جراء ذلك ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.