يكون مواطناً . ولذا فإن من المحال التسامح بقبوله في الجماعة السياسية . ومن جهة أخرى ، يمنع كل تسامح مع الكاثوليك إلا في الدول الكاثوليكية ماداموا يعترفون بسيد آخر في هذا العالم ، هو البابا ، غير ذاك السيد الذي يحكم الدولة التي ينتمون إليها مواطنين . إن الولاء للبابا ، إلا في دول الكنيسة ، لا يكف من ناحية ثانية عن طرح مشكلات حتى في البلدان الكاثوليكية . وإن المسيرة السلمية للمؤسسات السياسية هي في الواقع محال بالنسبة لجميع من يزعمون قطع العهد لخدمة وإطاعة سيدين معاً .
.
أما قاعدة التسامح الكبرى، القاعدة الكافية، فهي أن تبقى الدولة وتبقى الكنائس ، كل من جانبها ، داخل حدودها وغاياتها الطبيعية ، معاً ، وهذا هو شرط
الوئام بهذا الاعتبار .
ولئن اعترف (لوك) بحرية الاعتقاد على أنها حق، وهو أمين لمبدئه القائل إن الحرية المطلقة تعدل العبودية المطلقة ، فإنه يرسم للتسامح حدوداً ، وهي حدود وظيفية لاتحايث وظائف روحية بل وظائف سياسية . ليس الضمير هو الذي يتمتع بالحق ، بل الحريّة . وإن اتصاف هذه الحدود بصفة وحدة الجانب يجعلها أكثر تضييقاً أيضاً، بالرغم من قناعة (لوك) بأن جوهر الحرية الروحية يكون قد تم إنقاذه . إن السياسي ، في حقل الإيمان ، ولأسباب سياسيته ، لا يستطيع التسامح بكل
شيء . فثمة ما يتعذر التسامح فيه . وهذا اللاتسامح شرط حسن سيرة التسامح . وفي قاع مذهب (لوك) توجد كذلك فكرة أن الدين الوحيد الذي يستطيع المطالبة بحق لاشرطي في ممارسته ، والذي يتسق من حيث طبيعته اكمل الإتساق مع الجماعة السياسية ، هو المسيحية المعقولة ، التي أراد أن يبرهن عليها ، والتي تصدر كلها عن الإيمان باله خالق تام القدرة حكيم في عنايته الإلهية، وهذه المسيحية تؤمن بأن (يسوع) هو (المسيح) . وكل دين آخر ، وكل ديانه أخرى مثقلة بالعقائد تدخل في عقيدتها عناصر يتعذر البرهان عليها . ولذا فإنها لاتستطيع
۱۳۳
ص ١٣٣