ذاته كما لو كان سجين حصن منيع . إنه مشكلته حصراً . ومن المشاهد في الواقع أن الإيمان قد يفلت من كل قسر زمني مهما يبلغ . فالقناعة الروحية هي من نظام آخر غير نظام القناعات الزمنية : إنها حرّة بالإضافة لهذه القناعات . ، وهي لا تتبع إلا صاحبها المؤمن . إنها بالمعنى الصحيح حريته . وفي هذه الشروط نجد أن اللاتسامح لايضاد طبيعة الأشياء الروحية وحسب ، طبيعة الإيمان ، بل يبدو سدی ، مادام مسعی سدى على صعيد التبشير على الأقل في نظر (لوك) . أجل ، إن في وسع الأقوى دوماً أن يُسكت الآخر وأن يجعله يتحرك كما تتحرك آلة . وبالرغم من ذلك ، فإن اللاتسامح المستبد لا يستطيع الوصول إلى غیر فرض نظام الصمت في مدن ميتة . أما إيمان المقهور ، إيمان العبد ، فإنه ، إذا أراد ، وحتى بالرغم من إرادته ، لن يبقى بالمعنى الحرفي إلا إيماناً سليماً يتعذر القضاء عليه. إن للاضطهاد واللاتسامح الفرص كل الفرص في إضعاف من يمارسه ، حين يصنع شهداء فإنه إنما يستثير مقاومة المضطهدين ولا يكف عن إضرام نار علنية أو كامنة. واللاتسامح ، في آخر المطاف ، عبث وغير ناجع حتى على الصعيد السياسي ، ولو أنه أحدث مالا يحصى من الشقاء .
لأنه
والمبدأ الثاني الذي يقترحه (لوك) يفسر هذه المحاذير تفسيراً إضافياً ، وهذا التفسير يرجع إلى الاعتراف بأن المجتمع الديني والمجتمع السياسي هما مجتمعان من نمط متباين جذرياً . وإن الجماعة السياسية جماعة تقوم على قانون الطبيعة الذي لا يستطيع أحد الإفلات منه : إن كل إنسان مرغم من أجل تأمين بقائه وسلامة جسده وحريته وأملاكه أن ينتمي لعضوية جماعة سياسية ، حيث لا يسود قانون الطبيعة إلا بكفالة قوانين مدنية يقيمها وينفّذها قضاة يتصرفون بالقوة العامة كلما كان استعمال هذه القوة ضرورياً لإنجاز مهمات منصبهم. إن مهمة السلطات العامة أن تكفل سيادة قانون الطبيعة ونفاذ العدالة التي يحدّدها ، وسلامة الخير العام، وأمن الجميع ، وحرية كل فرد من الأفراد . وعلى هذا فإن المجتمع السياسي يستهدف غايات زمنية محضة ويستخدم من أجل ذلك وسائل زمنية خالصة .
۱۳۰
ص ١٣٠