الإسلام بين العلماء والحكام - البدري_ — الصفحة ٩١

العلماء ومنح الحكام أخلف العلماء في قبول منح الحكام أو أعطياتهم تبعاً لاختلاف آرائهم في ذلك لذلك كانوا أقساماً . القسم الأول : كان يرفض أخذ المال من الحاكم ويبتعد عنه ومن هؤلاء أبو ، حنيفة وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل، وعمرو بن عبيد والطبري وابن المسيب وأضرابهم لأن أعطيات الحكام ومنحهم، كانت يومئذ بمثابة امتحان يجربه بعض الحكام للعلماء لمعرفة مقدار الولاء لهم . ، لذلك كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرفض كل منحة وعطاء، وهو يعلم أن رفضه هذا يعرضه للأذى والمضايقة . فقد روى أبو طالب المكي في مناقبه : «أنه أرسل إليه أبو جعفر المنصور بجائزة عشرة آلاف درهم وجارية - كانت الأعطيات والمنح تسمى جوائز - وكان عبد الملك بن حميد وزير أبي جعفر فيه كرم وجودة في الرأي، فقال لأبي حنيفة عندما رفضها : أنشدك الله إن أمير المؤمنين يطلب عليك علة، فإن لم تقبل صدق على نفسك ما ظن بك فأبى عليه، فقال الوزير: أما المال فقد أثبته في الجوائز وأما الجارية فاقبلها أنت مني أو قل عذرك، حتى أعذرك عند أمير المؤمنين فقال أبو حنيفة : إني ضعفت عن النساء وكبرت فلا أستحل أن أقبل جارية لا أصل إليها ولا أجرؤ أن أبيع جارية خرجت من ملك أمير المؤمنين». وفي الوقت الذي كان رحمه الله تعالى يرد جوائزهم ومنحهم برفق كان يرد ، هداياهم كذلك. لقد وقع بين المنصور وزوجه الحرة شقاق بسبب ميله عنها، وطلبت العدل منه فقال لها بمن ترضين في الحكومة - التحكيم - بيني وبينك؟ قالت: بأبي حنيفة فرضي هو أيضاً فأحضره وقال له يا أبا حنيفة، الحرة تخاصمني فانصفني منها ، قال : ليتكلم أمير المؤمنين قال يا أبا حنيفة، كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن ؟ فقال : أربع ، قال : وكم يحل له من الإماء؟ فقال : ما شاء ليس لهن عدد قال: أيجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ فقال: لا، قال المنصور : قد سمعت، فقال أبو حنيفة : إنما أحل الله هذا لأهل العدل، فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغي أن لا يجاوز الواحدة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَهْدِلُوا ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.