لقد اعتز العلماء والحكام بالإسلام حينما أدى كل منهما واجبه نحوه
ولكن حين ضيع الإسلام بالقعود عن حمل الدعوة إليه، والتضحية في سبيله وبالإعراض عن تطبيقه والحكم بغيره صار حالنا ما نرى اليوم في جميع دنيا الإسلام من ذهاب عز ومجد، وفقدان كرامة وسيادة حتى طمع فينا أراذل القوم ... وبعد، فقد كانت (الاستراحة) الجبرية التي فرضت علي في داري، والتي امتدت الأولى سنة بالتمام والكمال (۱) من نعم الله تعالى علي، فقد شغفت بالتفتيش في بطون كتب السير والتاريخ والتراجم والطبقات لمعرفة مواقف علماء السلف الصالح مع الحكام طيلة وجود الدولة الإسلامية منذ أن أقامها سيدنا الرسول الكريم في مدينته المنورة إلى أن استطاع الكافر المستعمر أن يقضي عليها سنة ١٣٤٣هـ. فدفعتني هذه المعرفة إلى تسجيل تلك المواقف بجزئياتها وكلياتها وجمعها مما تيسر لي ووفقت إليه. ولما جاءت الإقامة الجبرية الثانية (٢) قمت مستعيناً بالله تعالى إلى تنسيقها والاختيار منها والتعليق عليها وكتابة ما يدور في فلكها ولا يخرج عن نهجها بكتاب فجاءت كما سيرى القارىء الكريم .
C
إن تلك المواقف التي اقتطفتها من سير العلماء والحكام لم أقصد بها التاريخ إذ ليست من التاريخ ،ببعيد بل هي منه في الصميم. ولم أقصد بها ذكر تراجم العلماء والحكام من الذين مضوا إلى ربهم سبحانه . وإنما قصدت إلقاء أضواء على تلك المواقف التي أثبت فيها العلماء ـ كما قلت أنهم حقاً ورثة الأنبياء ؛ فهي إذن صور لا سِيرَ، ليس فيها من التفاصيل بقدر ما فيها من إبراز مواطن العبر والاستبصار .
وليس الذين ذكرتهم هم جميع العلماء الذين كانوا قائمين بواجبهم الشرعي، محافظين على ميراث النبي الكريم وإنما هناك علماء وعلماء، منهم من ذكرهم التاريخ ومنهم من نسيهم وطوتهم السنون، ولن يخلو عصر من أمثالهم حتى تقوم
الساعة إن شاء الله .
وأود هنا أن أذكر القارىء الكريم إلى نقطة مهمة جديرة بالالتفات إليها، هي أن مواقف علماء السلف الصالح رحمهم الله جميعاً، ا من حكامهم، في غلظة الكلام،
(1) كانت في عهد الطاغية عبد الكريم قاسم في يوم ۱۹۵۹/۱۲/۲م ورفعت في ١٩٦٠/١٢/٢م. (۲) وذلك يوم ١٩٦١/٨/٧ ورفعت في اليوم المسمى بيوم العفو العام ١٩٦١/١٢/٤ الذي شمل جميع السياسيين بل السراق والمجرمين.
ص ٨