الإسلام بين العلماء والحكام - البدري_ — الصفحة ٧٣

قال حماد: حدثني ثابت البناني قال : سمعت أنساً يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله ها به كل شيء، وإذا أراد به أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء». فقال: ما تقول رحمك الله في رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضى فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ فقال حماد: لا يفعل رحمك الله، فإني سمعت أنساً يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أراد الله أن يعذب عبداً من عباده في حياته وفقه إلى وصية جائرة فعرض عليه مالاً فلم يقبل وخرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم الأمراء على أبواب العلماء وبئس العلماء على أبواب الأمراء» فتأمل يا أخي هذا الحديث النبوي الكريم . انتقض أهل الموصل على أبي جعفر المنصور وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إن انتفضوا تحل دماؤهم له، فجمع المنصور الفقهاء وفيهم الإمام أبو حنيفة فقال : أليس صحيحاً أنه عليه السلام قال : المؤمنون عند شروطهم، وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا عليّ وقد خرجوا على عاملي وقد حلت لي دماؤهم، فقال رجل منهم : يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل للعفو، وإن عاقبت فيما يستحقون . : فقال لأبي حنيفة ما تقول أنت يا شيخ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟ فأجاب: إنهم شرطوا لك ما لا يملكون وهو استحلال دمائهم وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث (۱) فإن أخذتهم أخذت بما لا يحل، وشرط الله أحق إن توفي فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا ثم دعاه وحده. وقال : يا شيخ القول ما قلت انصرف إلى بلادك ولا تفت الناس بما هو شين على ، إمامك فتبسط أيدي الخوارج (۲) • ، امتنع المنصور بحكم الشرع الذي نطق به أبو حنيفة ولو أنه لم يوافق هوى نفسه ولم يستجب لرغبته الخاصة إن الشرع فوق كل الميول والأهواء. قال النبي الكريم : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» . ، دخل أحدهم على سليمان بن عبد الملك فقال له سليمان : تكلم؟ فقال: يا (1) يشير الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم . (۲) ص ۱۷ ج ۲ المناقب) لابن الجوزي . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.