...
معانيها أن الشعب هو الذي يضع نظامه بنفسه لا ربه وخالقه. وهذا كفر في نظر الإسلام ولأن الرأسمالية من معانيها أنها تسمح بطغيان الملكية الفردية وعدم تحديدها بالكيفية وإفساح الطريق أمامها إذ الحلال عندها ما حل بالكف لذلك فإنها تفرض سيطرة أصحابها في الحياة وتحكمهم في المجتمع من غير حد ولا قيد) (1) . فالاحتكار والاستغلال رائدها والربا وابتزاز الأموال طريقها بين ذلك بكل صراحة في خطبة أو مقالة أو كتاب فجزاه الله خيراً حيث نطق بالحق ولم يخش إلا الله سبحانه وتعالى . وإما أن يكون عالماً بحقيقة الاصطلاحات واعياً لمعانيها المقررة لذلك تجده يستعملها ويذكرها في خطبه ومقالاته وكتبه ويدعو لها ويصفها بالإسلامية، فيقول بالاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية الخ. إما دجلاً واستجابة لأهواء الحكام ولنوال رضا العوام وحباً بالدنيا وزينتها فتراه يؤول النصوص الشرعية ويتحايل على الأحكام لتحقيق مقاصده ونواياه. وإما خطأ ولشبهة في ذهنه حيث فسر التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الذي دعا إليه الإسلام فسر ذلك بالاشتراكية من باب تقريب الإسلام إلى الأذهان ودفاعاً عن الدين الذي يحمل الدعوة إليه، وهذا التفسير خطأ محض إذ أن مثل هذا الاصطلاح يحمل معاني مخالفة للإسلام مناقضة للأحكام الشرعية التي جاءت منظمة للملكية الفردية ومحددة لكيفيتها لا كميتها وفي هذا التفسير والقول ( ... إغواء وترويض للعقول بقبول الاشتراكية بمعناها الحقيقي وفي هذا إيهام وطمس للحقائق وذلك لا يجوز شرعاً) (۲) وإلا فكيف يصح أن يقال الخمر الإسلامي؟ أو العهر الإسلامي؟ أو إسلامية الربا أو إسلامية الزنا؟ فوصف الاصطلاحات بالإسلامية لا يخرج معانيها المقررة لا من الذهن ولا من واقعها، وإما أن يكون جاهلاً بحقيقة هذه الاصطلاحات غير مدرك لواقعها الفكري ومعانيها فهو کسول لا يكلف نفسه عناء البحث والتحقيق لذلك أخذ يردد تلك الاصطلاحات ذات المعاني المخالفة للإسلام ولأحكام الشرع كالاشتراكية والديمقراطية ... دون أن يدرك خطورتها على الفكر الإسلامي. ولكن بعض هذا الصنف استمر في جهله رغم تذكير المذكرين فأورده المهالك، والبعض الآخر ساقته تقواه فسرعان ما يعود إلى الحق حين يدرك خطر هذه الاصطلاحات على الدين ويتبين له أن الدعوة لمثل هذه
(1) نفس المصدر السابق من تقديم العلامة الزهاوي . (۲) راجع فصل موقف الإسلام من المصطلحات الأجنبية في كتاب حكم الإسلام في الاشتراكية للمؤلف. وكتاب منهاج الإسلام في الحكم فصل الخطأ في استعمال المصطلحات الغربية
لمحمد أسد.
٤٧
ص ٤٧