والحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا اعتقد به والذي يدل على
أن الاعتقاد بغير ما أنزل الله هو الذي يجعل الحاكم كافراً لا مجرد الحكم قرائن كثيرة : ١ - إن الآيات الثلاث نزلت في حادثة واحدة فكون الله تعالى وصف حال من لم يحكم بما أنزل الله بقوله فاسقون) و (ظالمون قرينة واضحة تدل على أن وصفه لمن لم يحكم بما أنزل الله حين قال كافرون ) يراد منه ومن يعتقد، إذ الموضوع واحد وهو الحكم بغير ما أنزل الله والموصوف متعدد بثلاث وهو الكفر والظلم والفسق، لذا كان لكل وصف من هذه الأوصاف الثلاثة حالة تحصل في موضوع الحكم. فالاعتقاد حالة إذا وجدت مع الحكم بغير ما أنزل الله كان الحاكم كافراً أو إذا لم يوجد الاعتقاد انعدمت صفة الكفر عنه وانطبقت عليه صفة الظلم والفسق، فإذا حكم بغير ما أنزل الله ولم يعتقد به ولكنه لم يعط الحق حقه كان فاسقاً وظالماً، فاسقاً لارتكابه معصية لأنه حكم بغير ما أنزل الله وظالماً لأنه ظلم صاحب الحق، أو بعبارة أخرى يكون كافراً إن أنكر ما أنزل الله اعتقاداً ويكون ظالماً لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله وفاسقاً لأنه خرج عن ما أنزل الله، لذا كان تعدد الموصوف لموضوع واحد قرينة دلت على أن قوله كافرون ) يراد منه الجاحدون اعتقاداً، ومثله قول الرسول الأعظم له في تارك الصلاة : ومن تركها فقد كفر فتارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها غير معتقد بوجوبها .
- إن الآيات الثلاث نزلت في اليهود وهم كفار والتقسيم يكون على من كان مثلهم، وحين الرجوع إلى سبب النزول نجد أنها نزلت حين رد اليهود حكم الله في رجم الزاني المحصن، وأبدلوه بالجلد، لذا كانوا كفاراً حيث أن حالهم فيه أمران : أحدهما رد ما أنزل الله عليهم لأنهم يرونه غير صالح وثانيهما حكمهم بخلافه ولذلك كان
الرد لما أنزل الله هو الشرط الأساسي في اعتبارهم كافرين إذا حكموا بغير ما أنزل الله .
- إن الحكم فعل وليس اعتقاداً والفعل إن كان مخالفاً لما أمر الله به كان معصية، ولم يكن كفراً إلا إذا كان الفعل ذاته كفراً وذلك أن الفعل إما أن يكون مخالفاً لما أمر الله به من الأحكام، أو مخالفاً لما أمر الله به من الاعتقاد، فإن كان مخالفاً لما أمر الله به من الأحكام كان معصية ولا يكون كفراً إلا إذا جاء نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت على أنه كفر ، فطاعة الوالدين قد أمرنا بالقيام بها، ولا يتضمن الأمر أمراً بالاعتقاد ولهذا كان عاق الوالدين عاصياً وليس بكافر بخلاف فعل السجود الله ، فإنه قد أمرنا به على سبيل الاعتقاد وأمرنا بالعمل به تبعاً لذلك الاعتقاد، لأن أصل العقيدة الإسلامية أن لا معبود إلا الله ومن هنا كان القيام بالسجود لغير الله
۲۹
ص ٢٩