على تولي القضاء لرفع منار العدل والحق في أرجاء الدولة، وليس في الإكراه ظلم ظاهر عند العوام... وإن رضي بهذه التولية تم الصلح بينهما وحسم النزاع، وآمن الإنكار، وانتهت المناوأة، وأنى له عند ذاك أن ينكر ويناوى ويعترض وقد أصبح من رجالات الدولة ومن المسؤولين في الحكم والمشتركين فيه .
بهذا سولت للمنصور نفسه، فأقدم عليه بحزم. استدعى المنصور أبا حنيفة وعرض عليه تولي هذا المنصب الخطير، فامتنع وأعرض ولنسمع الحادثة من إمامنا نفسه : إن هذا دعاني للقضاء فأعلمته إني لا أصلح وإني لا أعلم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولكنه لا يصلح للقضاء إلا رجل يكون له نفس يحكم بها عليك، وعلى ولدك وقوادك، وليست تلك النفس لي إنك لتدعوني فما ترجع نفسي حتى أفارقك (١) .
،
،
وجاء في هذا الرفض في مجلس آخر عن الربيع بن يونس: رأيت أمير المؤمنين ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو يقول له : اتق الله ولا تدع أمانتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو إلى الحكم لاخترت أن أغرق. لك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك، فقال: كذبت إنك تصلح فقال: قد حكمت على نفسك، كيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك كذاباً (٢)؟ وهنا حصل المنصور على ما يريد ونال ما بيت في نفسه، فأنزل به
المحنة . . . أذكرها بروايتها كما رويت في كتب المناقب .
روي عن داود بن راشد الواسطي، أنه قال : كنت شاهداً حين عذب الإمام ليتولى القضاء، كان يخرج كل مرة فيضرب عشرة أسواط حتى ضرب عشرة ومائة سوط، وكان يقال له : اقبل القضاء، فيقول : لا أصلح فلما تتابع عليه الضرب؟ قال
(۳)
خفياً : اللهم أبعد عني شرهم بقدرتك فلما أبي دسوا عليه السم فقتلوه ۳
(1)
وروي أن أبا جعفر المنصور حبس أبا حنيفة على أن يتولى القضاء ويصير قاضي
ص
(۲) ص
(۳)
٢١٥
۳۲۸
ج ۱، المناقب لأبي طالب المكي.
ص ۳۲۸ ج
۱۳، تاریخ بغداد.
۱۳، تاریخ بغداد.
١١٥
ص ١١٥