أقول لهؤلاء - الشعراوي — الصفحة ٤٩

٤٩ أما عن الذين يقولون إن الإسلام أنقص حق المرأة عن حق الرجل في الميراث ، فأقول لهم : المرأة قبل الزواج في عرف الإسلام - مسئولة من ولى أمرها ، وهو الذي ينفق عليها . وبعد الزواج مطلوب نفقتها من زوجها . وعلى فرض أنها غنية وزوجها فقير ، لا يكلفها الشرع بأن تنفق عليه ، بل عليه أن يذهب ليقترض ولا يأخذ منها . إذن فالمرأة مكفية المؤونة سواء قبل الزواج أو بعد الزواج . فإذا ما جئنا في التركة وأعطينا لأخيها الثلثين وهى الثلث ، فالرجل مطلوب منه أن يفتح بيتا ويتزوج واحدة ينفق عليها . إذن فهو مكلف بالثلثين ، أي أن ينفق على نفسه وعلى زوجته . أما أخته فهناك واحد سيتزوجها وليست مكلفة بأن تنفق عليه شيئاً ، وبهذا يكون ثلثها محفوظاً وهكذا نرى أن الإسلام قد جامل المرأة ، لأنها لا تنفق فى الأول ولا في الآخر ، ولا تتكلف نفقة أبداً
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.