الوضعى
الأمر أن يحج . فإذا أجاب فيها ، وإن لم يجب فإنه يعتبر حاجا والحمد لله . وبعد ذلك عندما ننظر في الأمور التقنينية الخاصة بالبشر، نجد أموراً التقى فيها الدين بالقانون فمثلا الدين حرم السرقة وكذلك القانون الوضعى . وكذلك الاختلاس والرشوة اتفق الاثنان على تحريمهما . وهذا يعنى أن المتدين الذي ينفذ قانون دينه لا يهدم القانون الوضعى . وهناك أمر آخر ، وهو أن هناك أشياء يكون للقانون الديني فيها حكم ، بينما القانون الوضعى ليس له فيها حكم مخالف ، مثل الخمر ، ديني ينهاني عن شرب الخمر، والقانون الوضعى لا ينهاني ولا يأمرني بشربها . وهناك أمر ثالث ، وهو أن يكون للقانون الديني حكم في أمر ، وللقانون الوضعى حكم مخالف ، فنقول لك : هل ضرورات حياتك - وأنت الأمين على هذه الضرورات - تضطرك إلى أن تخالف أمر دينك ؟ إن كان الأمر كذلك فاعمل المخالفة وإثمها على مَنْ قننها ، وإن لم تكن ضرورات حياتك تلزمك مخالفة أمر دينك ، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا ، والله سبحانه الرحيم الودود يقول : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، ويحكم هنا بفتح الباء وضم الكاف - ولم يقل : (ومن لم يُحكم) - بضم
الياء
الكاف - وفتح
وهذا يعنى أن المسئولية أصبحت مسئولية الحاكم .
فإذا ما اقترضنا بالربا من دولة أخرى ، نقول يا أولى الأمر :
۲۸
ص ٢٨