الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ط. الآثار) — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ الإلحاد الخميني في أرض الحرمين لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنيَاهُ ، إِن أَعطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفى لَهُ، وَإِلَّا لَم يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلا بِسِلعَةٍ بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَد أُعطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَم يُعطَ بِهَا ». أما إذا كفر الحاكم فلا يجب الوفاء بالبيعة لحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه: «إِلا أَن تَرُوا كُفرًا بَوَاحًا عِندَكُم فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانُ». وقال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ) وقال سبحانه وتعالى الظهر ولَن يَجْعَلَ اللهُ الكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلا (٣) وكذا إذا كان الْمُبَايِعُ مكرها على بيعة غير شرعية، أي: لم يأذن بها الله ورسوله، فإن هذا هو مرادنا بغير شرعية فلا يجب عليه الوفاء بها الحديث إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسيَانَ وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيهِ . وهو حديث وكذا إذا كانت غير شرعية كبيعة الإخوان المسلمين لمجهول لا يدرى ما حاله، فإنه لا يجب الوفاء بها، فإن صحبتها يمين كفرت لحديث. الصحيحين: « مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهَا فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خيرٌ، وَلِيُكَفِّر عَن يَمِينِهِ». وكذا بيعة مشايخ الصوفية المبتدعة باطلة وكذا بيعة المكارمة الضالين C (1) سورة البقرة، الآية: ١٢٤ (۲) سورة النساء الآية: ١٤١.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.