الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
۸۳
المعتقدات الأساسية في الاقتصاد الإسلامي :
يمكن أن يتحقق فهم ، على أفضل وجه ، للعدل الاقتصادي إذا ما قمنا أولاً
بتمحيص بعض المعتقدات الأساسية للاقتصاد الإسلامي .
حقوق الملكية الشخصية وحقوق حرية الاختيار :
يختلف المفهوم الإسلامي للملكية الشخصية للثروة إلى حد ما عن نظام المشروع التجاري الشخصي الذي يتبناه الغرب. وحقوق الملكية في ظل الإسلام ليست مطلقة ، لأن الملكية الكاملة خاصة بالله عز وجل ، في حين أن الأفراد يستطيعون استحواذ ممتلكات ، وتجميع ثروة ، ما دامت الطرق التي يسلكونها في سعيهم هذا لا تحول دون قيام الآخرين بكسب عيشهم ، ويتمتع المجتمع بحقوق شُفعيةٍ تُحوّله تنظيم ملكية الثروات ، وتوزيع المصادر من أجل الخير العام ؛ فالموارد الطبيعية لا تكون ملكاً فردياً ، بل يملكها المجتمع لتعود فوائدها على الجميع .
وعلى الرغم من أنها خاضعة للقيود التي ذكرت للتو ، فإنه بإمكان الأفراد أن يمتلكوا ثروات شخصية ، ويديروا أمورها ، وأن ينقلوها إلى ورثتهم . لكن قوانين الإرث في الإسلام تفرض قيوداً معينة على استحواذ الممتلكات ، الأمر الذي يمنع المسلمين من إسقاط الموروثات ، التي يوصى بها ، ساعة يشاؤون . ( سأتطرق إلى مزيد من التفاصيل في القسم التالي ) .
ويُشجع الأفراد على اختيار وسائل عيشهم بحرية مادام شكل الأعمال التي يسعون بها لا تتعدى على المصلحة العامة . وتبطل حقوق الفرد في سعيه وراء نشاطاته الاقتصادية من أجل الكسب الشخصي عندما تتعارض مع حاجة أكبر يعود نفعها على المجتمع كله . لذلك من المفروض أن توجه ثروات تطوير المصادر المعدنية - كالبترول وفلز الحديد والفحم - لإغناء المجتمع ، وألا تعود إلى أفراد أو أسير معينة
ص ٨٣