الفصل الثاني : مفهوم العدل في الإسلام
٥٠
النظام الإسلامي خلال عصر النبي ع نظام حكومة دينية دون أدنى شك . أما من بعده ، فقد أصبح النظام حكومة دستورية، تخضع لنظام قائم على القانون ، وكان لا بد من استنباط قوانين عادلة ، لكنها لم تكن تستنبط على أساس ما ينبغي أن تكون عليه ، بل على أساس ما يستجد من وقائع وشؤون في المجتمع المسلم .
·
فالقرآن الكريم - مثلاً - يدعو إلى الشورى بين المسلمين ، لكن الباحثين السياسيين الإسلاميين فيها بعد - ومنهم الماوردي ( ٩٧٤ - ١٠٥٨ م ) - وجدوا أنه لا بد من تبرير أعمال أدت في نهاية المطاف إلى إجراء انتخاب للخليفة الأول على شكل شورى محدودة قام بها أهل الحل والعقد . وكان على الباحثين أيضاً أن يبرروا قيام أحد الخلفاء بتعيين خليفة يستلم زمام الحكم من بعده - مثلما عين أبو بكر عمراً ، رضي الله عنهما ( توفي ٦٤٤ م ) ، فلم يكن ذلك على أساس مبدأ إسلامي ، بل على أساس التقاليد السابقة ، كالأولوية والصدارة .
أما في أوقات الشدة خلال العصور الوسطى ، وربما ينطبق هذا على الواقع المعاصر ، فإن تبرير أي نوع من أنواع الظلم والفساد الذي نشهده في أيامنا هذه إنما يتطلب من الحاكم قوة لا عدلاً ؛ فحالما يتمتع الحاكم بالقوة الكافية ، تصبح هذه القوة الأساس الذي تُبنى عليه شرعية حكمه . ويصبح حكمه شرعياً لا لأنـه . يقيم العدل ( مع العلم أن هذا حَسَنٌ منه إن فعل ) ، بل لأنه قادر على الدفاع عن سلامة المجتمع المسلم . ومن هذا المنطلق يقول الغزالي : « إن مئة عام من الظلم خير من يوم فيه فتنة » ، وإن موقفاً كهذا جعل المجتمع الإسلامي يعطي مبدأ العدالة السياسية شكلاً مثالياً ؛ فيؤول الأمل في تحقيقه إلى ما آل إليه أمل النصارى في مجيء المهدي . والمهدي حاكم يعمل بتوجيه من الله ، وهو سيظهر في الأرض ويستبدل الظلم والجور بالعدل . وهذا الاعتقاد شائع جداً في الإسلام لدرجة أن بعض المفكرين الإسلاميين قالوا إن مُنْكِرَ
ص ٥٠