الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٥١

أنه الفصل السادس : الخلافة، والعدل بين الجنسين في الإسلام المبدأ الثاني - الإجماع في السلطة : يعني ١٥١ هذا المبدأ ضمناً أنه لا بد من توفر مساواة في الجهد الاجتماعي من أجل نقل القيم من واقع « لا بد أن يكون كذا وكذا ، إلى واقع « لا بد من القيام بكذا وكذا » ، كما بالمساواة في شرط النظام : فيجب أن يكون الجميع مثقفين وواسعي الاطلاع يوحي من أجل أن يستوعبوا نظام المنهج ويتبعوه . ولا يُقصد بهذا التعلم أن يكون كل فرد عالماً لكي يُمنح السلطة لتحقيق الخلافة ، بل إن الفرد عندما يكون متعلماً ، يكون عارفاً بالتعاليم كمستلزم للتكليف ، ومن ثم فإن الفرد المتعلم يكون بحاجة لبعض المعرفة الأساسية وبعض المهارات ، إذ من دونها يمكن أن تتقلص مشاركة الفرد ، من ذكر أو أنثى ، في الشؤون السياسية للمجتمع ، أو أنها تتضاءل . وفي حال قيام الفرد ـ الذي ينفذ أي تفسير للنظام - بذلك على نحو رتيب ) روتيني ( تماماً ، فإنه ـ سواء كان ذكراً أم أنثى - قد لا يُدرك القيمة الاجتماعية للنظام على نحو ما يرمي إليه هذا المبدأ ، ومن ثم ، فإن المرأة التي تطيع أوامر الذكور من أسرتها ، أو أوامر الأئمة جاهلة بالمبدأ ، ، وهي مغمضة العينين ، فإنها لا تكون قد حققت دورها كفرد مكلف ، وإنسانة مسؤولة عن تصرفاتها . ، المبدأ الثالث - الإجماع في العمل : يعني هذا المبدأ ضمناً المساواة في الحاجة المادية والأخلاقية، أي التعليمية ، حيث يُعتبر الحد الأدنى للحاجة التعليمية ما يهيء مقداراً كاملاً من تحقيق الذات ، كجزء مما يهدف إليه نظام الإسلام ، أما القدرة على فهم الشؤون السياسية والمشاركة فيها فتشد أزر الفرد ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، للقيام بدوره في الخلافة ، ومن ثم يصبح جزءاً فعالاً من المنهج ، لأن الفرد لن يتمكن من تغيير التاريخ إذا افتقر لهذا الدور الفعال ، الذي يمثل جزءاً من المسؤولية التي تكتنف حمل رسالة الخلافة . وافتراض أن حمل هذه الرسالة يقتصر على الذكور فقط ينطوي على ظلم يبدأ بالمرأة ويتعداها إلى المنهج الإلهي أيضاً .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.