الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٤٤

الفصل السادس : الخلافة ، والعدل بين الجنسين في الإسلام ١٤٤ ولا تحتاج المسألة إلى الكثير من إمعان النظر ، فهي أولاً ترتبط بالعلاقات الأهلية فقط ، وتتعلق الآية [ ۲۲۸۲ ] بعلاقة معينة أثناء الطلاق الذي يستهله الرجل ، والدليل على حجتي ما ذكره الله عز وجل في ما تبقى من الآية الكريمة ، التي تُدرج شروط تطبيق القسم الأول ، ويُقدم المفسرون على حذف النصف الثاني من الآية من أجل فسح المجال أمام تعميم لا مبرر له . (1) أما في العلاقة الأهلية فإن الرجل يكون على رأس الأسرة ؛ لأن النظام الأبوي هو القانون السائد في الحياة الأسروية ، على نحو ما كان عليه أغلب الجنس البشري منذ أن أوجد الله الخلق ؛ إذ يجب أن يُحقق وضع الرجل المبدأ الأساسي للخلافة ( أي أن يكون عالماً ومطبقاً إرادة الله بحُرِّية ( قبل أن يحقق المبدأ الذي يناقش الحماية المشتركة لقطاعي الحياة من التعرض إلى سوء الخلق بصوره المختلفة ، لذلك عندما يطلب الرجال من الإناث في أسرهم ما لا يستطيعون هم أنفسهم أن يقوموا بـه ( سواء كان ذلك بسبب الجهل بالتعاليم ، أو بسبب عادات قبلية ، أو لأنهم هم أنفسهم مقمعون مضطهدون ) ، فإنه سيصبح من الظلم أن نقضي على هؤلاء الإناث بأنهن ملـزمـات دينياً ، أو أخلاقياً ، أن يتقيدن بتعليمات الذكور في أُسرهن وبإمكان أحدنا أن يفسر هذه الآية على غرار أولئك الذين يؤيدون التمييز بين الذكور والإناث ، ومن ضمنهم بعض المقلدين ( الذين يؤيدون المساواة بالتكامل بديلاً لذلك ) . أو يستطيع أحدنا تفسيرها على غرار أولئك الذين يؤيدون فكرة وجود ظلم في تعاليم الإسلام ( كالحداثيين الذين يرفضون أي تفريق بين أدوار الذكور والإناث ) . لكن أمثال هذه التفسيرات تسير باتجاه معاكس للنظام الطبيعي للإسلام الذي لا يوجد فيه فصل بين الذكور المسلمين والإناث المسلمات ، لا بالفكر ولا بالمبدأ » (٢) (۱) النظام الأبوي : نظام اجتماعي يتميز بسلطة الأب المطلقة على العشيرة أو الأسرة وبانتساب الأبناء إليه لا إلى أمهم . ( المترجم ) . (۲) ( المرأة والأسرة في الشرق الأوسط ) ، لـ E. W. Fermea, ed 216, (Austin: University of Texas Press 1985)
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.