الفصل السادس: الخلافة، والعدل بين الجنسين في الإسلام
۱۳۰
وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالاً وعلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *
لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحج : ٢٥/٢٢ - ٢٨ ] .
وتدعو الضرورة هنا للتنويه إلى أن الإسلام لا يفرق بين الممارسات الدينية والسياسية ، مع أن المسلمين في واقع الأمر يفعلون ذلك . ويضاف إلى ذلك أن الانفصال - الذي يزعمون ظهوره عادة بين الكنيسة والدولة عندما تعتمد العلمانية في المجتمعات الغربية - لا يعتبر انفصالاً حقيقياً ، لأن القيم الدينية لا تزال تستبطن أحكاماً أساسية في هذه المجتمعات(۱)
مضامين من أجل نظام اجتماعي
من الملاحظ أن جزءاً يسيراً من تعاليم الإسلام يتطرق إلى الشعائر والأخلاق التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدواخل شخصية الفرد ، ذلك لأن النظام الاجتماعي هو قلب الإسلام ، ويحتل موقع الصدارة أمام الحقوق الفردية ، ويتفق الإسلام مع جميع الأديان في اهتمامه بالقيم الشخصية - كالتواضع والتعاطف - إلا أنه يعتبر تلك القيم هباءً خـاويـاً إذا لم تتعد منفعة المهتمين بها حدود ذواتهم إلى الآخرين في المجتمع . والشؤون السياسية والاجتماعية في المجتمع المسلم لا تسير من خلال قوانين وضعها المجتمع لنفسه ، ولا من خلال قوانين سنّها أبناؤه ، بل كل من هذين المصدرين خاضع لحكم المنهج الإلهي ؛ ولذلك لا تقوم الدولة بعملية تشريع ، بل تقتصر وظيفتها على تنفيذ هذا المنهج ، ومن ثم يكون كل من الحاكم والمحكوم آليين في تطبيق المنهج الرباني، سواء في ذلك الشؤون السياسية وشؤون الأسرة : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيْنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤/٣ ] .
وينطبق كل من التوحيد والخلافة على شؤون الأسرة ، وعلى العلاقات بين الذكور
والإناث من ثلاث نواح :
(۱)
من « الإسلام والسياسة » الإقبال أحمد ، في كتاب ( التأثير الإسلامي ) ، تحرير إيفون حداد وبايرون هينز وإليسون فندلي . 12-1984 ,Syracuse: Syracuse University Press
<
ص ١٣٠