الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٠٤

الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع ١٠٤ ٣٦٠ ريالاً سعودياً عام ١٩٦٢ ، و ١٢٠ ريالاً لكل مُعَالُ ، مع إجمالي يصل إلى ١٥٤٠ ريالاً سعودي لكل أسرة . وارتفعت هذه العائدات في ختام عام ١٩٨٦ إلى ٢٢٦٨ ريالاً ، و ١٥١٢ ريالاً ، و ١١٣٤٠ ريالاً على التوالي (١) ولقد أنفقت المملكة العربية السعودية مبالغ طائلة لمساعدة مواطنيها على بناء بيوت للسكن ، وعلى التعليم والتدريب ، وقدمت معونات مالية لدعم السلع والخدمات الأساسية للمستهلك . ولقد ثبت أن المواطنين السعوديين الفقراء أحسن حالاً بكثير في هذه الأيام من أفراد كثيرين يُعتبرون من الطبقة الوسطى في كل من الدول المتطورة والنامية ، وبقي على الحكومة الآن أن توسع دائرة إنفاذ النظام الإسلامي في العدل الاقتصادي ؛ بأن تكون أكثر سخاء مع الرعايا غير السعوديين الذين قضوا فترة إقامة طويلة في المملكة لا تتبع أحكام الشريعة بدقة في النظام المالي للمملكة العربية السعودية ، ولا يلاحظ بشكل رسمي تعامل بالفائدة هناك ، لكن أغلب القروضات والاستقراضات المصرفية قائمة على تسعيرات وأجور ) وهو اسم بديل غير مباشر للفائدة ) . وأدى تراجع أسعار النفط عام ١٩٨٥ - ٨٦ إلى إبطاء حركة النشاطات الاقتصادية ؛ جاعلاً الكثيرين من مدنيين معينين تراكمت عليهم ديون كبيرة أكثر انتباهاً إلى أوامر الشرع لتفادي التعامل بالفائدة . ولقد أصرت الوكالة العربية السعودية المالية ـ وهي الشركة السعودية الكبرى المشتغلة بمقايضة العملات والتجارة ، التي يملكها الراجحي - وتوصلت إلى قرار بأن تصبح مَصْرِفاً إسلامياً بنهاية عام ( ١٩٨٦ ) (۲) والإسلام يؤكد على تحقيق العدل والإنصاف الاقتصاديين ، وهو لا يدعو إلى توزيع متساو للثروة والدخل على الجميع ، إلا أنه يريد للفقراء أن يكون بين أيديهم (۱) تم اقتباس هذه المعلومات من : « السعودية العربية » تأليف أ . مكي ، مجلة مراجعة الشرق الأوسط ، (۲) ۳) حزيران ١٩٨٦ ) : ٢ . المرجع السابق نفسه ، ۱۸۳ ١٨٥ -
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.