الحوار دائما وحوار مع مستشرق — الصفحة ٤٢

النوع من ... والنوع الأول من الأحكام - وهو القطعي في روايته ودلالته ـ وهو الأساس الذي أوجب الله على المسلمين أن يبنوا عليه صرح وحدتهم غير متنازعين ، وربط به عزهم وقوتهم في أعين خصومهم والمتربصين بهم ، والمسلمون كلهم مؤمنون به إيمـانـا ثـابتــاً لا يتزعزع ، لا فرق في ذلك بين طائفة منهم وطائفة أما النوع الثاني من الأحكام ، فإن الاختلاف فيه أمر طبيعي ، لأن العقول تتفاوت ، والمصالح تختلف ، والرّوايات تتعارض ، ولا يعقل ، في مثل هذا النوع ، أن يخلو مجتمع من الاختلاف ، ويكون جميع أفراده على رأي واحد في جميع شؤونه ، وهذا الاختلاف غير مذموم في الإسلام ، ومادام المختلفون مخلصين في بحثهم ، باذلين وسعهم في تعرف الحق واستبانته ، بل إنه ليترتب عليه كثير من المصالح ، وتتسع بـه دائرة الفكر ، ويندفع به كثير من الحرج والعسر ، وليس من شأنه أن يفضي بالمسلمين إلى التنازع والتفرق ، ويدفع بهم إلى التقاطع والتنابز . ولقد كان أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان ، والأئمة عليهم الرضوان يختلفون ، ويدفع بعضهم حجة بعض ، ويجادلون عن آرائهم بالتي هي أحسن ، ويدعون إلى سبيل ربِّهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولم تسمع أنَّ أحداً ، أو قذفه ببهتان ، ولا أنَّ هذا الاختلاف بينهم كان ذريعة للعداوة والبغضاء ، ولا أن آراءهم فيا اختلفوا فيه ، قد اتخذت من قواعد الإيمان وأصول الشريعة التي يعد بسوء ، منهم رمی غيره مخالفها كافراً أو عاصياً الله تعالى ، وقد كانوا يتحامون الخوض في النظريات ، وفتح الآراء في العقائد وأصول الدين ، ويحتمون الاعتصام فيها بالمأثور ، سداً لذريعة الفتنة وحرصاً على وحدة الأمة ، وتفرغاً لما فيه عزهم وسعادتهم وارتفاع شأنهم ، لذلك كانوا أقوياء ذوي عزّة ومهابة (١) : ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ) [ الفتح : ٢٩/٤٨ ] . ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه : (۱) الكتاب للذكور ، ص : ۳۰ . 6 - ٤٢ -
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.