و باب الاجتهاد مفتوح للمسلم المؤهل له ، وتكفير المسلمين لمخالفة في الرأي مرفوض ، ماداموا يؤمنون بالله رباً ، وبمحمد نبياً ، وحسابهم على الله تعالى ، فلا تكفير ولا رمي بالزندقة ، ولا إفتاء بسفك دماء مسلمة محرمة ، وبغير حق ، في معارك ظالمة لا يستفيد منها إلا العدو ، وقد يغذيها ويطرب لها .
والبديل (حوار ) لجمع الشمل ، ووحدة الكلمة ، تحت مظلة الكتاب المجيد ، والسنة المطهرة ، فلقد قال : « إنَّ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » [ متفق
عليه ] .
( الحوار ) ضمن روح التشريع المعلل بالمصلحة ، قال الشاطبي 1 الموافقات : ٣٠٥/١ ] : « إننا وجدنا الشَّارع قاصداً المصالح العباد فأحكام المعاملات تدور معه حيثما دار ، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة
جاز »
لذلك .. لم يجمد عمر رضي الله عنه مع حرفية النص ، وإنما دار مع عِلَّته وروحه . ( حوار ) بعيد عن الجدل والمراء ، قال مالك بن أنس : « أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد ع الجدل هؤلاء ؟ » . ويتساءل للرء : هل الشَّطحات المخالفة لشرع الله خاضعة للحوار ؟ كوحدة الوجود مثلاً !
ومن البدهي أن تأتي الإجابة : كلُّ ما خالف شرع الله ينبذ حكماً ، وهو غير خاضع للحوار ، ويخضع للحوار ما فيه وجهات نظر ، فنحاور للوصول إلى وجهة النظر الأسلم والأصلح ، على ضوء الدليل والواقع ، وفي حال وجود الإخلاص والنيـات الطاهرة الطيبة يأتي هدى الله تعالى : ﴿ فَهَدى الله الذينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحق باذنه ) [ البقرة : ۲۱۳/۲ ] .
-YA-
ص ٢٨