وليس لأحد في الإسلام أن يكتسب نفوذاً أو يستملك أرضاً أو عقاراً استناداً إلى وظيفة أيا كان شكلها بل إن فخر الوظيفة وشرفها في الإسلام هو الفقر الذي تؤدي بصاحبها إليه ..
وليس لفرد في الإسلام أن يكتم شهادة حق في صالح رجل من المسلمين إذا ماكان يترتب على ذلك وجه خير أو دفع ضرر . وبذلك يكون اختيار أهل الحل والعقد ، وتعيين القضاة والموظفين ، والالتزام بأمر الله في حكم المسلمين كلها خاضعة لمخافة الله تعالى والعمل على مرضاته والسؤال الكبير هو مدى التزامنا بهذا النظام السياسي الإسلامي الذي هو جزء من عقيدة الإسلام وكتـابـه وتشريعه ؟ والواقع أن موقف الإسلام في معركته الطويلة الخالدة أمام النصرانية واليهودية وأحلافها من الوثنيات المختلفة إنما يقرره موقف
المسلمين من أنفسهم .
وسأدع استعراضي موقف المسلمين من عقدتهم الدستورية الكبرى إلى مابعد الكلام في بقية تعاليم الإسلام ولا سيما في
المجالين الاقتصادي والاجتماعي
إن الإسلام يقر الحقيقة الأبدية التي لا يمكن لأحد يناطحها
ليوهنها إلا أن يبوء بالخسران ، ألا
وهي
حقيقة الصلة بين الملكية
171
ص ١٦١