الحرية الدينية ٦٧
للمسلمين اللجوء لمحاكم غير إسلامية أو لقضاة غير مسلمين بهدف تطبيق أحكام الشريعة تحت مظلة نظام غير إسلامي؟ لقد ذكرنا آنفا أن فكرة الحرية الدينية كانت تمثل مفهوما أجنبيًا، وأن الرؤية الدستورية للحرية الدينية لم تنظر إلي الإسلام علي أنه حضارة لها كيانها وشموليتها وسيطرتها في الوقت الحاضر. وقد أخذ واضعوا الدستور الهندي في أذهانهم كل الديانات الأخرى عند صياغتهم لمسودة القانون الخاص به. إن فكرة الدين كما كان شائعا بين الطوائف الهندوسية المختلفة وبين البوذيين والجينس والسيخس والمسيحيين لم تعد أن تكون مجموعة من الطقوس والشعائر الدينية. كما أنه لم يكن من العدل أن يدخل الإسلام ضمن هذا التصنيف. وعلي أي حال فالمادة رقم ۱۲٥ (أ) من الدستور الهندي تنص على:
بموجب المواد المتعلقة بالنظام العام، والأخلاق، والصحة، وبموجب مواد أخري تندرج تحت هذا القسم يخول كل المواطنين بالتساوي حق حرية الضمير وحرية الاعتناق ، وممارسة الدين والدعوة إليه.
۹۲
هذه النظرة الضيقة للحرية الدينية قد هبطت بالإسلام إلي مستوي الديانات الأخرى مقلصة دوره إلي بعض الطقوس الاجتماعية وأنماط العبادة، وهذا يتوافق مع مــا صاغه إقبال قائلاً إن حرية العبادة وأداء بعض الطقوس الدينية التي أعطيت للمسلمين ما هي إلا وهم زائف بأنهم يتمتعون في الهند بحرية ممارسة الإسلام".
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے
آزاد
إن الدستور لم يوضح صراحة حدود تلك الحرية الدينية، ولم يبين لنا عندما تناول مسألة الحرية الدينية، تحت أي مفهوم ديانة تم صياغة ذلك للنقاش. ومع ذلك فإن قرار المحكمة العليا بخصوص قضية الوقف الهندوسية كان كما يلي:
إن ما يشكل الجزء الأساسي لدين ما، يجب أن يؤكد عليه في المقام الأول
وذلك بالرجوع إلى معتقدات هذا الدين.
۹۳
ص ٦٥